چین با مهندسی در حال پیشروی دریایی است؟ سکوت جهان در برابر آنتلوپ

به گزارش فوربز، لایروب‌های پکن با سرعتی شگفت‌انگیز در حال توسعه یک جزیره مصنوعی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری از سواحل ویتنام هستند. شوکه‌کننده‌تر این که جهان تا حد زیادی این اقدام آشکار چین برای گسترش قدرت خود را نادیده گرفته است.

صخره آنتلوپ یک عارضه دریایی در مجمع‌الجزایر پاراسل است. جزایر پاراسل [مجموعه‌ای از جزایر کوچک، در دریای جنوبی چین] از سال ۱۹۷۴ در کنترل چین قرار دارند؛ زمانی که چین آن‌ها را از ویتنام جنوبی گرفت. چین، تایوان و ویتنام روی این صخره ادعای مالکیت دارند.

فوربز می نویسد، چین با تفسیری که به نظر قانونی نیست از کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل - که به «قانون اساسی اقیانوس‌ها» معروف است - صخره آنتلوپ را مطالبه می‌کند.

طبق این کنوانسیون، وضعیت حقوقی یک عارضه دریایی بر اساس وضعیت آن پیش از عملیات احیا و ساخت‌وساز ثابت می‌ماند. در واقع این اصل کلیدی در حقوق دریاها می گوید: شما نمی‌توانید با ساختن یک جزیره مصنوعی یا آب‌شکن، قلمرو یا حقوق خود در دریا را گسترش دهید. کنوانسیون مربوطه می‌گوید وضعیت حقوقی هر عارضه دریایی، بر اساس وضعیت آن پیش از هرگونه ساخت‌وساز تعیین می‌شود و پس از ساخت هم ثابت می‌ماند. یعنی کار مهندسی، قدرت حقوقی شما را زیاد نمی‌کند.

بنابراین چین نمی‌تواند روی صخره آنتلوپ جزیره بسازد و سپس ادعا کند که چون اکنون جزیره شده است، حق حاکمیت بر تمام منابع اقتصادی در منطقه انحصاری اقتصادی اطراف آن را دارد.

فعالیت‌های مشابه چین در ساخت جزایر مصنوعی پیش‌تر نیز طبق کنوانسیون حقوق دریاها، غیرقانونی شناخته شده است. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، چین در جزایر اسپراتلی [مجموعه‌ای از جزایر کوچک، در دریای جنوبی چین] عملیات گسترده احیای زمین انجام داد و هفت جزیره مصنوعی ساخت؛ عمدتاً در مناطقی که فیلیپین و ویتنام نیز بر آن‌ها ادعا دارند.

برنامه جزیره‌سازی چین همچنین حقوق حاکمیتی همسایگانش را در مناطق انحصاری اقتصادی آن‌ها نقض کرده است.

در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه مهم داوری میان فیلیپین و چین اعلام کرد که عملیات لایروبی گسترده که باعث تخریب شدید صخره‌های مرجانی شده است، نقض تعهدات چین درباره حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی است؛ از جمله وظایف مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و آسیب به اکوسیستم.

ابتکارات شفاف‌سازی در گذشته برخی از اقدامات غیرقانونی چین را کُند یا متوقف کرده‌اند. این اقدامات همچنین روایت چین در منطقه را به چالش می‌کشند؛ روایتی که تلاش می‌کند رفتارهایش را قانونی جلوه دهد. چین همچنین می‌تواند از نظر حقوقی بابت رفتار غیرقانونی خود پاسخگو شود.

دادگاه سال ۲۰۱۶ باعث توقف برخی از رفتارهای غیرقانونی چین شده و از آن زمان تاکنون بر رفتار دولت‌ها در دریای جنوبی چین تأثیر گذاشته است.

تأکید دوباره بر این حکم و تقویت آن با یک شکایت حقوقی جدید، مشروعیت آن را افزایش داده و و چین بیش از قبل به عنوان و بازیگر سرکش منطقه شناخته و کشوری که قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کند شناخته خواهد شد. جهان باید پیش از آنکه بتن این پروژه کاملاً خشک شود، برای مقابله با اقدامات غیرقانونی چین اقدام کند.