بخشودگی جرائم دیرکرد و افزایش سقف حمایت از بدهکاران بانکی تا ۷۰۰ میلیون تومان

هیأت عالی بانک مرکزی در مصوبه‌ای ویژه برای ایام پایانی سال، دو تغییر مهم در نحوه برخورد با تسهیلات‌گیرندگان خرد ایجاد کرد: افزایش موقت سقف معافیت از محدودیت‌های بانکی و بخشودگی کامل جرائم دیرکرد.

 بر اساس این مصوبه که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعتبار دارد، تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر وام‌های خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال (معادل ۷۰۰ میلیون تومان) مشمول تسهیلات ویژه می‌شوند.

 بر اساس تبصره ۲ ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری، مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آنها کمتر از ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) باشد، از برخی محرومیت‌ها مانند مسدود شدن دسته چک یا عدم اعطای تسهیلات جدید معاف هستند.

اما مصوبه جدید برای یک بازه دو ماهه، این سقف را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. به این معنا که وام‌گیرندگانی با بدهی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز در این دو ماه همانند مشمولان تبصره ۲ ماده ۱۱ تلقی می‌شوند و خدمات بانکی آن‌ها قطع نخواهد شد.

 نکته حائز اهمیت دیگر، بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (جرائم دیرکرد) است. تبصره ۲ ماده ۱۱ تنها از قطع خدمات بانکی جلوگیری می‌کرد، اما جرائم دیرکرد را دریافت می کرد.

 اما مصوبه جدید با عبارت «علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره ۲ ماده (۱۱)» تصریح می‌کند که این وام‌گیرندگان ضمن حفظ خدمات بانکی خود، از پرداخت جرائم دیرکرد نیز معاف هستند. به عبارت ساده‌تر، آن‌ها در این دو ماه فقط اصل بدهی و سود مصوب را پرداخت می‌کنند و جریمه‌ای به بدهی آن‌ها اضافه نمی‌شود.

 دلیل اصلی این تصمیم دوگانه (افزایش سقف + بخشودگی جریمه) را شرایط اضطراری ناشی از جنگ ایران و آمریکا است. با توجه به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و کاهش درآمد خانوارها در پی تشدید تنش‌های نظامی، بانک مرکزی با این مصوبه تلاش کرده است:

 ۱. از انباشت جرائم سنگین بر بدهی خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ جلوگیری کند.

۲. با افزایش موقت سقف معافیت‌ها، دامنه وسیع‌تری از وام‌گیرندگان را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار دهد.

۳. از غیرجاری شدن حجم انبوهی از تسهیلات خرد در نظام بانکی پیشگیری نماید.