روایت اکونومیست از فاز تازه فشار نفتی علیه ایران و روسیه

تحریم‌ها سال‌هاست به دنبال متوقف‌کردن صادرات نفت ایران و روسیه‌اند، اما نتیجه آن نه توقف صادرات، بلکه تولد یک شبکه موازی بوده است؛ شبکه‌ای از نفتکش‌های قدیمی، پرچم‌های جعلی و مسیرهای پرریسک که «ناوگان سایه» نام گرفته. اکنون، به روایت اکونومیست، غرب به این جمع‌بندی رسیده که فشار بر قیمت و خریدار کافی نیست و باید مستقیماً به سراغ زیرساخت فیزیکی این تجارت رفت؛ جایی که کشتی، پرچم و بیمه به خط مقدم تحریم تبدیل می‌شوند.

اکونومیست گزارش خود را با یک نکته کلیدی آغاز می‌کند: ناوگان سایه نتیجه مستقیم تحریم‌هاست، نه انحرافی تصادفی از بازار. از دهه ۲۰۱۰ و با تشدید فشارها بر ایران، شبکه‌ای از نفتکش‌ها شکل گرفت که مأموریت‌شان حمل نفت خارج از مدار رسمی تجارت جهانی بود. این تجربه، پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه، به شکلی گسترده‌تر و شتاب‌گرفته بازتولید شد.

داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۲ به بعد، تعداد نفتکش‌هایی که تقریباً فقط برای حمل نفت کشورهای تحت تحریم به کار گرفته می‌شوند، با رشدی پرشتاب افزایش یافته است. در این میان، روسیه سهم اصلی این جهش را به خود اختصاص داده و پس از آغاز جنگ اوکراین، بزرگ‌ترین محرک گسترش ناوگان سایه بوده است. ایران اما جایگاهی متفاوت دارد؛ نه به‌عنوان بازیگری تازه‌وارد، بلکه به‌عنوان ستون پایدار این شبکه که نقش آن بیش از آنکه مقطعی باشد، ساختاری است. ونزوئلا سهم کوچک‌تری دارد، اما در مقاطعی—به‌ویژه هم‌زمان با تغییر سیاست‌های آمریکا—افزایش حضور آن نیز قابل مشاهده است. معنای این روند روشن است: هرچه مسیر رسمی صادرات بسته‌تر شده، بازار خاکستری حمل‌ونقل نفت بزرگ‌تر و نهادینه‌تر شده است.

اکونومیست تأکید می‌کند که نقطه چرخش سیاست تحریمی دقیقاً در همین‌جاست. تحریم‌های اولیه و حتی سازوکار سقف قیمتی، اگرچه درآمدهای نفتی را کاهش دادند، اما صادرات را متوقف نکردند. نتیجه آن بود که تمرکز سیاست‌گذار غربی به‌تدریج از «بشکه نفت» به «مسیر حرکت نفت» منتقل شد.

در این فاز جدید، نفتکش‌ها مستقیماً در فهرست‌های تحریمی قرار می‌گیرند، بیمه‌گران با محدودیت مواجه می‌شوند و ثبت پرچم‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. پیامد این تغییر رویکرد روشن است: تجارت نفت همچنان ممکن است، اما با سرعت کمتر، ریسک بالاتر و هزینه‌های فزاینده؛ وضعیتی که به‌جای قطع صادرات، کارایی آن را هدف گرفته است.

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های این فشار لجستیکی، افزایش بی‌سابقه نفتی است که به‌جای ورود به زنجیره رسمی تجارت، به‌صورت شناور روی نفتکش‌ها باقی می‌ماند. داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که برای هر دو کشور ایران و روسیه، جهش‌های اصلی در ذخیره‌سازی شناور دقیقاً هم‌زمان با دوره‌های تشدید تحریم‌ها رخ داده است.

در مورد ایران، این روند به شکل چند قله تند و مقطعی دیده می‌شود که بیانگر دشواری‌های مکرر در فروش یا تخلیه نفت است. در مورد روسیه اما، پس از سال ۲۰۲۲ الگوی متفاوتی شکل می‌گیرد: ذخیره‌سازی شناور نه‌تنها افزایش می‌یابد، بلکه برای دوره‌های طولانی‌تری در سطوح بالا باقی می‌ماند. بخش قابل توجهی از این نفت‌ها در آب‌های نزدیک چین انباشته شده‌اند؛ جایی که تقاضا وجود دارد، اما مسیر حقوقی، بانکی و بیمه‌ای فروش پرریسک شده است. این تصویر نشان می‌دهد تحریم‌ها بیش از آنکه تولید نفت را هدف بگیرند، «زمان» و «عدم‌قطعیت» را به زنجیره فروش تزریق کرده‌اند.

اکونومیست برای توضیح پیامدهای عملی این وضعیت به داده‌های شرکت تحلیلی Kpler رجوع می‌کند. بر اساس این برآوردها، قرار گرفتن یک نفتکش در فهرست تحریم‌های اروپا، به‌طور متوسط بهره‌وری آن را حدود ۳۰ درصد کاهش می‌دهد؛ معیاری که با شاخص «تن–مایل» سنجیده می‌شود. اگر همان کشتی به تحریم‌های آمریکا نیز اضافه شود، افت بهره‌وری می‌تواند به حدود ۷۰ درصد برسد.

این کاهش بهره‌وری به زبان ساده یعنی برای جابه‌جایی همان مقدار نفت، کشتی‌های بیشتری لازم است. مسیرها طولانی‌تر می‌شوند، توقف‌ها افزایش می‌یابد و انتقال کشتی‌به‌کشتی—به‌عنوان ابزاری برای پنهان‌سازی منشأ نفت—رواج بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تعداد اسمی نفتکش‌ها بالا باشد، عرضه مؤثر ناوگان کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌ها به‌طور ساختاری بالا می‌رود.

یکی از نکات جالب گزارش اکونومیست، اشاره به پیامدی است که در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسد. بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط گروه پژوهشی C4ADS و بررسی‌شده توسط اکونومیست، نفتکش‌های قدیمی و موسوم به «تاریک» در بازار دست‌دوم، نه‌تنها ارزان نشده‌اند، بلکه در مواردی با قیمت‌هایی بالاتر از انتظار معامله می‌شوند.

در شرایط عادی، کشتی‌های فرسوده باید ارزش خود را از دست بدهند. اما محدودیت عرضه ناوگان سایه و نیاز روزافزون به هر شناوری که هنوز بتواند نفت حمل کند، باعث شده این کشتی‌ها به دارایی‌هایی کمیاب تبدیل شوند. این پدیده نشان می‌دهد تحریم‌ها نه‌فقط هزینه جاری تجارت نفت، بلکه حتی ساختار بازار دارایی‌های لجستیکی را نیز دگرگون کرده‌اند.

اکونومیست بخش مهمی از گزارش را به مسئله پرچم کشتی‌ها اختصاص می‌دهد. بر اساس حقوق بین‌الملل دریایی، کشتی‌های غیرنظامی باید تحت پرچم یک کشور ثبت شده باشند تا بتوانند به‌طور قانونی وارد بنادر شوند و از آب‌های خارجی عبور کنند. ناوگان سایه سال‌ها از پرچم کشورهایی با نظارت ضعیف استفاده کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که از حوالی سال ۲۰۲۲، استفاده از پرچم‌های جعلی یا گمراه‌کننده به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این روند دقیقاً هم‌زمان با تشدید تحریم‌های روسیه و تداوم فشار بر ایران رخ می‌دهد. اما همین مسیر اکنون به پاشنه آشیل ناوگان تبدیل شده است؛ چرا که کشتی‌های فاقد پرچم معتبر می‌توانند نه‌فقط در آب‌های سرزمینی، بلکه حتی در آب‌های بین‌المللی نیز متوقف یا بازرسی شوند—محوری که غرب در فاز جدید تحریم‌ها به‌طور جدی بر آن متمرکز شده است.

فشارهای لجستیکی در نهایت خود را در قیمت نشان می‌دهند. بررسی اختلاف قیمت میان نفت برنت و نفت اورال روسیه نشان می‌دهد که تا پیش از ۲۰۲۲، این شکاف محدود بوده است. اما با آغاز جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌ها، فاصله قیمتی به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و در مقاطعی به تخفیف‌هایی در حدود ۴۰ دلار در هر بشکه رسید.

هرچند با گذشت زمان بخشی از این شکاف تعدیل شده، اما داده‌ها نشان می‌دهد تخفیف قیمتی به‌طور کامل از بین نرفته است. این یعنی روسیه برای حفظ جریان صادرات، ناچار به فروش نفت زیر قیمت جهانی شده است؛ الگویی که اگرچه برای ایران به‌طور مستقیم در همین مقیاس دیده نمی‌شود، اما منطق آن—پذیرش تخفیف در برابر تداوم صادرات—در مسیرهای فروش نفت ایران نیز به‌صورت غیرمستقیم وجود دارد.

جمع‌بندی اکونومیست روشن است. تحریم‌ها دیگر به دنبال حذف کامل نفت ایران و روسیه از بازار جهانی نیستند؛ هدف، فرسایش تدریجی درآمد از مسیر افزایش هزینه، کاهش بهره‌وری و بالا بردن ریسک است. نفت همچنان فروخته می‌شود، اما نه به همان سرعت، نه با همان سود و نه با همان قطعیت.

در واقع تحریم‌ها نفت را متوقف نکرده‌اند، اما آن را خسته، کند و پرهزینه کرده‌اند؛ و این دقیقاً همان فازی است که اکنون در حال گسترش است.