چرا داووس ۲۰۲۶ بیش از اقتصاددانان به باستانشناسان نیاز دارد؟
اجلاس «داووس ۲۰۲۶» نشان داد که "تجارت آزاد" دیگر یک آرمان نیست، یک خاطره است. کالبدشکافی گذارِ جهان به اقتصاد سنگربندیشده و درسهایی از تاریخ که اگر نادیده بگیریم، مواجه با رکود اجتنابناپذیر است.
جهان در حال عقبنشینی از تجارت آزاد قواعدمحور است و به سمت حمایتگرایی نوین میرود؛ جایی که دولتها با تعرفه، کنترل صادرات، یارانههای هدفمند و شرطگذاریهای متقابل، مسیر کالا و سرمایه را مثل یک نقشه نظامی طراحی میکنند. این تغییر پارادایم فقط یک بحث دانشگاهی نیست. مستقیم روی سبد خرید، امنیت شغلی و تصمیمهای سرمایهگذاران اثر میگذارد.
همزمان، صندوق بینالمللی پول تصویری ظاهراً آرامتر ارائه میدهد: رشد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳٫۳ درصد و برای ۲۰۲۷ حدود ۳٫۲ درصد برآورد شده و گفته میشود سرمایهگذاری فناورانه و سازگاری بخش خصوصی بخشی از باد مخالف سیاستهای تجاری را خنثی کرده است. از همینجا یک تناقض شکل میگیرد: اگر رشد مقاوم است، پس این همه دیوارکشی چرا؟ و اگر دیوارکشی لازم است، این مقاومت تا کجا دوام میآورد؟
پرده اول: «تجارت سنگربندیشده» یعنی دولتها فرمان را میچرخانند
در روایت قدیمیتر، دولتها زمین بازی را خطکشی میکردند و تا حدی اجازه میدادند قیمت و رقابت نتیجه را تعیین کند. در روایت تازه، دولتها کمتر به داور شبیهاند و بیشتر به طراح صحنه. مجمع جهانی اقتصاد در داووس ۲۰۲۶ صریح میگوید تجارت آزاد دارد به نظمی تازه بدل میشود که در آن تعرفه، کنترل صادرات، سیاست صنعتی، انتقال تولید به کشورهای همپیمان و شرطگذاریهای متقابل به ابزارهای روزمره تبدیل شدهاند.
این تغییر، یک پیام روشن برای شرکتها دارد: ریسک سیاست دیگر حاشیه نیست، متن است. مدیر مالی دیگر فقط نرخ بهره و نرخ ارز را مدل نمیکند؛ باید احتمال وضع یک تعرفه تازه، ممنوعیت صادرات یک فناوری یا الزام به خرید از تأمینکنندگان خاص را هم در تصمیم سرمایهگذاری لحاظ کند.
در داووس، این نگاه امنیتی به اقتصاد حتی از زبان مدیران نهادهای بینالمللی هم شنیده شد؛ هم درباره شکنندگی نظم جهانی و هم درباره اینکه فناوری و داده و سرمایه، بدون همکاری بینالمللی گرانتر و کمیابتر میشوند.
پرده دوم: اقتصاد کلان چگونه ضربه میخورد و سرمایهگذاری چگونه تغییر مسیر میدهد؟
در اقتصاد کلان، تجارت سنگربندیشده از سه کانال بزرگ وارد میشود: سرمایهگذاری، بهرهوری و تورم. هر سه هم به زبان روزمره ترجمه میشوند: فرصت شغلی، سطح قیمت و کیفیت رشد.
سرمایهگذاری به پیشبینیپذیری نیاز دارد. وقتی دولتها قواعد را تکهتکه میکنند، شرکتها بخشی از پروژههای بلندمدت را عقب میاندازند یا کوچک میکنند. صندوق بینالمللی پول میگوید فعلاً سرمایهگذاری فناورانه و سازگاری بخش خصوصی بخشی از فشار سیاستهای تجاری را خنثی کرده است، اما همین جمله یک هشدار در خود دارد: سازگاری تا وقتی کمک میکند که نااطمینانی مزمن نشود.
بهرهوری معمولاً از رقابت میآید. تجارت آزاد شرکتها را مجبور میکرد روی کارایی بجنگند. تجارت سنگربندیشده آنها را مجبور میکند روی تابآوری هم بجنگند. دولتها با یارانه و مشوق، شرکتها را به ساخت کارخانه دوم، مسیر دوم تأمین و انبارهای بزرگتر هل میدهند. این کار توقف را کم میکند، اما هزینه ثابت را بالا میبرد. در آمار ممکن است سرمایهگذاری بالا برود، ولی کیفیت آن عوض میشود: سرمایهگذاری برای بیمهکردن ریسک، نه برای بالا بردن بهرهوری!
تورم هم فقط از کانال تعرفه نمیآید. دیوارکشی وقتی رقابت را کم کند و زنجیره تأمین را طولانیتر و پیچیدهتر کند، قیمتها چسبندهتر میشوند. مردم این را ساده تجربه میکنند: کالاهایی که قبلاً با چند تأمینکننده رقابتی ارزان میشد، حالا با تأمینکنندههای محدود و پرریسک گران میشود.
برای لمسکردن این تکهتکهشدن قواعد لازم نیست سراغ واژههای انتزاعی برویم. همین حالا دولتها روی فناوری باتری و مواد معدنی حیاتی حساسیت امنیتی گذاشتهاند. برای نمونه، خبرگزاری رویترز گزارش کرده چین در سال ۲۰۲۵ پیشنهاد محدودیتهای تازهای برای صادرات فناوریهای مرتبط با اجزای باتری و فرآوری برخی مواد معدنی ارائه کرده است؛ یعنی رقابت صنعتی مستقیم به قلمرو مقررات صادراتی کشیده شده است. از آن سو، فشار برای کاهش وابستگی، سرمایهگذاری را به سمت فناوریهای جایگزین هم سوق داده است؛ مثل طرح ساخت کارخانه بزرگ باتریهای سدیمی در آمریکا که رویترز در سال ۲۰۲۴ گزارش کرد. اینجا دولتها فقط ناظر نیستند؛ با مشوق و محدودیت، سرمایه را کوچ میدهند.
میانپرده تاریخی: وقتی دیوار بالا میرود، چه چیز میشکند و چه چیز دوام میآورد
تجارت سنگربندیشده با اسم تازه آمده، اما با منطق قدیمی. تاریخ سه صحنه کلیدی دارد که مثل آزمایشگاه عمل میکنند: دهه ۱۹۳۰ و جنگ تعرفهها، دهههای سهمیهگذاری نساجی، و تجربه محدودیتهای داوطلبانه صادرات در صنعت خودرو. هر کدام هم یک شکستگاه و یک درس دارند.
فصل اول: دهه ۱۹۳۰، وقتی تعرفه به زبان تلافی حرف زد
سال ۱۹۳۰، آمریکا در دل بحران بزرگ بود. فشار اجتماعی برای حفاظت از کشاورزی و صنعت بالا رفت و سیاستمداران به ابزار کلاسیک پناه بردند: تعرفه! اما مسئله اصلی فقط افزایش تعرفهها نبود. مسئله این بود که سیاست تجاری به دیگر کشورها علامت داد آمریکا میخواهد بحران را با دیوار از خودش دور کند. جهان هم با همان زبان جواب داد: تلافی!
پژوهش تاریخی نشان میدهد کشورهایی که با تعرفههای تلافیجویانه پاسخ دادند، وارداتشان از آمریکا را بهطور متوسط حدود ۲۸ تا ۳۳ درصد کاهش دادند. حتی کشورهایی که فقط اعتراض رسمی کردند هم کاهش واردات معناداری داشتند. این یعنی تلافی فقط به چند کشور محدود نماند؛ یک خلقوخو در تجارت جهانی شکل گرفت.
نقطه شکست تاریخی روشن است: سیاستگذار میخواست با حمایت، زمان بخرد، اما با نااطمینانی و تلافی، افق سرمایهگذاری را کوتاه کرد. شرکتها در چنین فضایی کمتر حاضر میشوند کارخانه تازه بسازند یا فناوری جدید را تجاری کنند، چون نمیدانند فردا بازارشان بسته میشود یا نه. دهه ۱۹۳۰ البته فقط با تعرفه توضیح داده نمیشود؛ بحران مالی، استاندارد طلا و سقوط تقاضا هم نقش داشت. اما تعرفهها نقش شتابدهنده را بازی کردند؛ آتش را روشن نکردند، ولی آن را گستردهتر کردند و به آن جهت دادند.
فصل دوم: نساجی و عصر سهمیهها، وقتی حمایت آرامآرام به عادت تبدیل شد
اگر دهه ۱۹۳۰ قصه انفجار نااطمینانی بود، نساجی قصه فرسایش آهسته است. از میانه قرن بیستم، منسوجات برای بسیاری از اقتصادهای پیشرفته یک مسئله سیاسی بود: اشتغال، اتحادیهها و ترس از رقابت ارزانتر. نتیجه این شد که تجارت نساجی سالها با سهمیههای دوجانبه و محدودیتهای مقداری اداره شد. «ترتیب چندالیافی» که از ۱۹۷۴ چارچوب اصلی این رژیم بود، دقیقاً بر پایه سهمیههای مذاکرهشده و محدودیتهایی از جنس محدودیت داوطلبانه صادرات عمل میکرد.
نقطه شکست این رژیم یک واقعیت ساده بود: سهمیه، رانت میسازد. وقتی رانت ساخته شد، بنگاهها بهجای سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری، برای حفظ سهمیه رقابت میکنند. انرژی مدیریتی بهجای خط تولید، صرف مذاکره و تنظیم سهمیه و دورزدن قواعد میشود. سرمایه هم مسیرش را عوض میکند: بهجای فناوری، سراغ جغرافیا میرود؛ تولید از کشوری که سهمیهاش پر شده، به کشوری منتقل میشود که سهمیه بازتری دارد. در ظاهر، این تنوع زنجیره تأمین است، اما در باطن، نوعی آوارگی سرمایه است که سیاست آن را میسازد.
با این حال، نساجی یک نقطه موفقیت نهادی هم دارد. سازمان تجارت جهانی بعد از تأسیس، تلاش کرد این استثنا را به قواعد عمومی برگرداند. توافقنامه منسوجات و پوشاک یک دوره گذار تعریف کرد تا محدودیتها اعلام و سپس طی زمان حذف شوند و تا ابتدای سال ۲۰۰۵ این بخش بهطور کامل زیر قواعد عمومی قرار گیرد. این همان خروجی است که در بسیاری از سیاستهای حمایتی گم میشود: یک راه خروج.
درس نساجی این است: حمایت اگر زماندار و قابل بازگشت به رقابت نباشد، بهجای توانمندسازی، به لایهای از منافع تثبیتشده تبدیل میشود که خروج از آن از خود ورود سختتر است.
فصل سوم: محدودیتهای داوطلبانه صادرات خودرو
دهه ۱۹۸۰ یک درس ظریفتر دارد. آمریکا و ژاپن در اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد ترتیبی شدند که به محدودیت داوطلبانه صادرات خودروهای ژاپنی مشهور شد. در نگاه عمومی، این سیاست یعنی حمایت از خودروساز داخلی. اما تاریخ اقتصادی نشان میدهد اثر چنین محدودیتهایی همیشه فوری و یکخطی نیست.
پژوهشهایی که پیامدهای سهمیه صادرات خودرو را بررسی کردهاند نشان میدهند دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ تحت تأثیر همزمان رکود و شرایط مالی هم بود، بنابراین شدت اثر در سالهای نخست به اندازه تصور عمومی نبود. در عوض، بخشی از واکنش بازار از مسیر تغییر ترکیب کیفیت و قیمت اتفاق افتاد.
مطالعه دیگری روی برآورد زیان رفاهی ناشی از این محدودیتها، دامنه بزرگی از زیان را نشان میدهد که به فرضهای تقاضا و حساسیت قیمت بستگی دارد. پیام مشترک اما واضح است: وقتی مقدار محدود میشود، قیمت بالا میرود و مصرفکننده هزینه میدهد.
نقطه شکست این سیاست در همین جاست: دولتها وقتی رقابت را کم میکنند، بخشی از فشار نوآورانه را هم کم میکنند. البته گاهی بنگاهها از این فرصت برای بهبود محصول استفاده میکنند، اما این یک قانون طبیعی نیست؛ یک احتمال است. اگر صنعت در فضای رانت راحت شود، سرمایهگذاری پژوهشی ممکن است کندتر شود یا بهجای فناوریهای بنیادی، به بهینهسازیهای سطحی و بازاریابی منتقل شود.
پرده سوم: داووس ۲۰۲۶ چه میگوید و سرمایهگذار چه میشنود؟
داووس امسال فقط درباره تجارت نبود؛ درباره این بود که اقتصاد جهانی روی یک طناب باریک راه میرود. یک طرف طناب، رشد مقاومی است که صندوق بینالمللی پول از آن حرف میزند. طرف دیگر طناب، سیاستهایی است که همان صندوق آنها را باد مخالف میداند.
برای شرکتها، ترجمه این وضعیت کاملاً عملی است. دولتها با سیاست صنعتی و محدودیتهای صادراتی، سرمایه را به سمت بخشهای مشخص کوچ میدهند. نتیجه این کوچ، در چند صنعت پررنگتر است: انرژی و ذخیرهسازی، فناوریهای زیرساختی و زنجیره تأمین کالاهای حساس. داستان باتریهای سدیمی دقیقاً همینجا مینشیند؛ هم بهعنوان یک جایگزین فناورانه، هم بهعنوان یک ابزار ژئواکونومیک برای کمکردن وابستگی.
در چنین جهانی، مدیران دو نوع سرمایهگذاری را روی میز میگذارند. یکی سرمایهگذاری برای دوام است. یعنی کارخانه دوم، تأمینکننده دوم، مسیر دوم حملونقل و تیمهای بزرگتر برای تطبیق با مقررات. دیگری سرمایهگذاری برای استقلال است. یعنی فناوریهایی که گلوگاههای حیاتی را باز میکنند. مشکل اینجاست که نوع اول معمولاً بازده بلندمدت نوآورانه ندارد، اما ناگزیر است. نوع دوم نوآورانهتر است، اما سرمایهبرتر و زمانبرتر است و بدون ثبات سیاستی به نتیجه نمیرسد.
پرده چهارم: آیا حمایتگرایی نوین، نوآوری را خفه میکند یا شکلش را عوض میکند؟
پاسخ کوتاه این است: هر دو، بسته به اینکه دولتها چگونه سنگربندی کنند.
وقتی دولتها سنگربندی را با نااطمینانی مزمن همراه کنند، نوآوری کند میشود. نوآوری به افق نیاز دارد. تجربه دهه ۱۹۳۰ نشان میدهد تلافی چگونه تجارت را میبندد و افق سرمایهگذاری را کوتاه میکند.
وقتی دولتها سنگربندی را با سهمیههای طولانی و رانتهای پایدار همراه کنند، نوآوری تنبل میشود. تجربه نساجی نشان میدهد چطور یک استثنا میتواند دههها باقی بماند و سرمایه را از فناوری به سمت بازی با قواعد ببرد و بعد خروج از آن نیازمند طراحی نهادی و زمانبندی روشن باشد.
اما حمایتگرایی نوین همیشه به معنی کشتن نوآوری نیست. گاهی دولتها نوآوری را به سمت حوزههای خاص هدایت میکنند. امروز مثال ملموسش فناوری باتری و مواد معدنی حیاتی است؛ جایی که محدودیتهای صادراتی و یارانههای صنعتی، مسیر سرمایه را تعیین میکنند و بهجای بازار جهانی واحد، چند مسیر منطقهای میسازند.
خطر بزرگ اینجا جزیرهایشدن نوآوری است. یعنی بهجای اینکه ایدهها با سرعت جهانی پخش شوند، در بلوکهای جدا رشد کنند و استانداردها از هم دور شوند. در کوتاهمدت ممکن است شتاب سرمایهگذاری بالا برود، اما در بلندمدت هزینه دوبارهکاری و ناسازگاری استانداردها بالا میرود.
پرده پایانی: نسخه کمخطر کدام است و طناب باریک از کجا رد میشود؟
اگر داووس ۲۰۲۶ یک پیام واحد داشت، این بود که جهان وارد دورهای میشود که در آن سیاست، اقتصاد را با دستکاری مسیر تجارت شکل میدهد. مجمع جهانی اقتصاد این تغییر را حرکت از تجارت آزاد به تجارت مدیریتشده توصیف میکند.
صندوق بینالمللی پول هم میگوید رشد فعلاً مقاوم مانده، اما همین مقاومت را روی باد مخالف سیاست تجاری بنا میکند.
پس مسئله این نیست که سنگربندی رخ میدهد یا نه. مسئله این است که سنگربندی چگونه طراحی میشود. تاریخ سه اصل را مثل یک هشدار تکرار میکند.
اصل اول شفافیت است. توافقهای خاکستری و محدودیتهای داوطلبانه صادرات، نااطمینانی را زیاد میکنند. سازمان تجارت جهانی در توافقنامه اقدامات حفاظتی صراحت دارد که چنین ابزارهایی باید کنار گذاشته شوند.
اصل دوم زماندار بودن است. حمایت بدون تاریخ پایان، حمایت نیست؛ قرارداد رانت است. تجربه نساجی نشان داد حتی یک استثنای طولانی را هم میشود با برنامه گذار و پایانبندی روشن به قواعد عمومی برگرداند، اما هزینه تعلل سنگین است.
اصل سوم تمرکز بر توانمندسازی است. دولتها اگر بهجای تعیین نتیجه، روی زیرساخت، مهارت، رقابت و دسترسی به سرمایه کار کنند، نوآوری نهتنها نمیمیرد، بلکه مسیرش را عوض میکند و در برخی حوزهها حتی شتاب میگیرد. اما اگر دولتها نتیجه را با دستور تعیین کنند، سرمایه بهجای پژوهش و توسعه، به سمت کسب امتیاز و حفظ موقعیت میرود.
این همان طناب باریک است. داووس شاید دربارهاش حرف بزند، اما اثرش را شما در قیمتها میبینید، در بازار کار لمس میکنید و سرمایهگذار در گزارشهای هیئتمدیره دنبال ردپایش میگردد. از این به بعد، هر بار که یک خبر کوتاه درباره تعرفه، محدودیت صادراتی یا یارانه صنعتی میخوانید، آن را خبر حاشیهای نگیرید. آن خبر، یک حرکت کوچک روی فرمان است و فرمان همین حالا دارد مسیر سرمایه و نوآوری را عوض میکند.