رونمایی از اتاق فرمان اقتصادی دولت؛ همتی در راس کارگروه امنیت غذایی
به گزارش زومان، تنها حدود دو هفته بعد از حضور مسعود پزشکیان در ساختمان بانک مرکزی، رئیسجمهور دوباره راه همان مسیر را در پیش گرفت؛ دومین حضور او در کمتر از دو هفته که بار دیگر محورش «تأمین و توزیع کالاهای اساسی» و «بهبود معیشت مردم» بود.
پزشکیان که پیشتر در روز ۱۷ دیماه—یک روز پیش از گسترش اعتراضات اخیر—برای بررسی وضعیت بازار ارز و روند اجرای طرح کالابرگ به بانک مرکزی رفته بود، روز دوشنبه ششم دی نیز بار دیگر در این بانک حاضر شد؛ اینبار در نشستی با استانداران استانهای مرزی تا وضعیت واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز کشور را مورد بررسی قرار دهد.
رفتوآمدهای پیدرپی به میرداماد، این پرسش را به وجود میآورد که چرا در روزهای اخیر توجه رئیسجمهور تا این اندازه متوجه بانک مرکزی شده است؟
بررسیهای زومان نشان میدهد که پشت این رفتوآمدها، تشکیل یک کارگروه اقتصادی ویژه قرار دارد؛ گروهی که طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، از سوی رئیسجمهور بهصورت مستقیم، اختیار اجرایی تام گرفته است تا امور اقتصادی مربوط به معیشت و کالابرگ را اداره کند.
رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.- اصل ۱۲۷ قانون اساسی
تشکیل کارگروه اقتصادی به ریاست همتی
در همین چارچوب، کارگروهی با ریاست عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی و عضویت وزرای اقتصاد، صمت، تعاون، رفاه، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای اقتصادی دولت شکل گرفته است که مأموریتش «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» است.
یکی از نکات جالب توجه این کارگروه این است که ریاست کارگروهی که تضمین امنیت غذایی مردم را برعهده دارد، به یک مقام پولی سپرده شده است.
این کارگروه، وظیفه راهبری سیاست ارزی جدید و مدیریت پیامدهای حذف ارز ترجیحی را برعهده دارد و همتی و مجموعه او موظفاند برنامه کالابرگ الکترونیکی را عملیاتی و تضمین کنند که تأمین کالاهای اساسی بدون اختلال انجام گیرد.
کارگروهی که اکنون خود به «هیات دولت اقتصادی» تبدیل شده است و ساختاری اجرایی و موازی با دولت اصلی که مستقیماً امور حساس اقتصادی را پیش میبرد. چنانکه از اساسنامه و اختیارات آن برمیآید، تیم یادشده نهتنها تصمیمساز بلکه تصمیمگیر خواهد بود و مجاز است بنا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در چارچوب اختیاراتش آییننامههای اجرایی لازم را تدوین و ابلاغ کند؛ همان حقی که هیات وزیران برای اجرای قوانین و تنظیم امور اداری دارد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.- بخشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی
در ادامه همین مسیر، هیات وزیران در جلسه دهم دی ۱۴۰۴ و به پیشنهاد مشترک مجموعه وزارتخانههای اقتصادی و بانک مرکزی، «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» را -که طرح کالابرگ الکترونیک نیز در ذیل آن در حال اجراست- تصویب کرد؛ اقدامی که بهلحاظ اجرایی عملاً پیادهسازی همان تصمیم کارگروه اقتصادی ریاستجمهوری به شمار میرود.
بهاینترتیب، مجموعهای از احکام حقوقی و تصمیمات اجرایی در قالب یک ساختار جدید گرد آمده است تا نقشه راه دولت برای عبور از مرحله حذف ارز ترجیحی و تثبیت نظام توزیع کالاهای اساسی شکل بگیرد؛ جراحی اقتصادی که حالا با اختیارات کامل، نظارت چندلایه و چشماندازی معیشتی دنبال میشود.
از نظر شما این کارگروه میتواند این پیچ را بدون ایجاد تورم رد کند؟