مقصر گرانی روغن کیست؛ دولت یا تولیدکننده؟

به گزارش زومان، احتمالا دیروز و امروز با دیدن برچسب قیمت روی بطری‌های روغن، میخکوب شده‌اید. ماجرا دیگر فقط یک گرانی ساده که به آن عادت داشته‌ایم نیست؛ صحبت از سه برابر شدن قیمت‌ها و نوساناتی است که بازار را گیج کرده است. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران با زبانی آمیخته به طنز و تلخی از «قیمت لحظه‌ای» روغن می‌گویند، اما در دنیای واقعی اقتصاد، وضعیت پیچیده‌تر از آن است که با شوخی بتوان از آن گذشت.

بسیاری از شهروندان در گروه‌های تلگرامی از کمبود کالا گزارش می‌دهند و انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های ارزی دولت نشانه رفته‌اند.

بر اساس تحلیل داده‌های یک گروه گفتگوی تلگرامی فعال با جامعه آماری 6 هزار نفری، سهم روغن به بیش از 15 درصد پیام‌ها رسیده است؛ صحبت از بیش از 25 هزار پیام است. اغلب این پیام‌ها اظهار نگرانی در خصوص قیمت جدید روغن بوده است که البته با عصبانیت بالایی هم نسبت یه این تصمیم همراه بوده است. 1300پیام هم به نوعی نگران موجودی و قحطی کالا بوده‌اند. اما چه اتفاقی افتاد که ذهن جامعه تا این حد بهم ریخت؟

آیا واقعاً تولید متوقف شده است؟ آمارهای رسمی وزارت صنعت روایت دیگری دارند؛ در شش ماهه اول امسال، تولید روغن نباتی حدود ۱۷.۸ درصد رشد داشته و به عدد ۱۱۷۸ هزار تن رسیده است. این در حالی است که کل صنعت کشور، متأثر از شرایط رکود و جنگ، رشد منفی را در این مدت تجربه کرده و حتی تولید محصولات فولادی هم کاهش یافته است. پس این همه روغن کجاست؟

متهم همیشگی: پاسخ اول در واژه‌ای آشنا نهفته است: قاچاق. برخی فعالان صنعت می‌گویند زمانی که دولت برای تولید روغن، ارز ترجیحی (همان دلار ارزان) اختصاص می‌داد، در واقع سوبسیدی می‌پرداخت که بخش زیادی از آن سر از کشورهای همسایه درمی‌آورد. روغن ارزان تولید می‌شد، اما به جای سفره مردم، در استان‌های مرزی قاچاق می‌شد و سودش به جیب واسطه‌ها می‌رفت. از این منظر، حذف ارز ترجیحی شاید راهی برای بستن این حفره بزرگ بود. کمااینکه بسیاری از صاحبنظران می‌گفتند کالاهایی که قاچاق آنها راحت است، نباید ارز ترجیحی بگیرند، مانند همین روغن و برنج.

منابع ارزی ته کشید: اما روایت تولیدکنندگان، پرده از یک بحران ارزی برمی‌دارد. آن‌ها می‌گویند دولت ناگهان قاعده بازی را عوض کرد. ظاهراً از هفته گذشته اعلام شده که دیگر خبری از ارز ترجیحی برای کالاهای وارد شده نیست و تسویه حساب‌ها باید با نرخ جدید انجام شود. همین خبر کافی بود تا خطوط تولید برای چند روز متوقف شوند تا قیمت‌های جدید روی کالاها بخورد. تولیدکنندگان مدعی‌اند ماه‌هاست در صف تخصیص ارز مانده‌اند و با دلار آزاد مواد اولیه خریده‌اند، به امید اینکه دولت بعداً حسابش را صاف کند؛ اما حالا دولت مانده و میلیاردها دلار بدهی انباشته.

برخی تحلیلگران معتقدند این «جراحی اقتصادی» و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بدترین زمان ممکن رخ داده و شوک قیمتی آن خارج از تحمل سرمایه اجتماعی و جیب مردم است. اما گروهی دیگر می‌گویند کفگیر دولت به ته دیگ خورده بود و چاره‌ای جز قطع این یارانه فسادزا و پرهزینه وجود نداشت. هرچه هست، نتیجه فعلی آن فشاری سنگین بر دوش مصرف‌کننده و بازاری است که هنوز تعادل خود را پیدا نکرده است.