پایان یارانه پنهان ارزی/ دولت با نرخ آزاد دلار می‌فروشد

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفته برای ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری، مبلغ قابل‌توجه ۲.۵ میلیارد دلار را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. این پول قرار نیست از چاپ اسکناس بدون پشتوانه تأمین شود؛ بلکه مستقیماً از باقی‌مانده درآمد نفتی سهم دولت و منابع صندوق توسعه ملی (با مجوز مقام رهبری) برداشت می‌شود.

بر اساس جزئیات جدیدی که از این طرح منتشر شده، رویکرد سیاست‌گذار این بار فقط «تأمین کالا» نیست، بلکه «حفظ زنجیره تولید» هم است. دولت فهمیده که اگر کالا وارد شود اما کارخانه‌ها پول نقد نداشته باشند، قفسه‌ها خالی می‌مانند. به همین دلیل، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مثل مرغداری‌ها و دامداری‌ها، در نظر گرفته شده است.

شاید مهم‌ترین بخش این خبر، تغییر فاز در نحوه محاسبه نرخ ارز باشد. در سال‌های گذشته، دولت ارز را گران می‌خرید و ارزان (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان) می‌فروخت. نتیجه؟ یک کسری بودجه وحشتناک و تورمی که دودش به چشم مردم می‌رفت. اما در مدل جدید که برای سال ۱۴۰۵ طراحی شده، بازی عوض می‌شود. قرار است ارز مورد نیاز با نرخ آزاد تأمین و به حساب‌ها واریز شود. این یعنی دولت دیگر قرار نیست یارانه پنهان ارزی بدهد که سر از بازار سیاه درآورد. بانک مرکزی با فروش ارز به نرخ آزاد، ریال آن را جمع می‌کند و دوباره به چرخه واردات بازمی‌گرداند. این مکانیزم چرخشی، جلوی خلق پول و نقدینگی مازاد را می‌گیرد.

در نظام جدید تخصیص ارز، صف‌بندی‌ها شفاف‌تر می‌شود. اولویت اول بی‌چون‌وچرا با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است. درآمدهای ارزی حاصل از نفت و صادرات شرکت‌های دولتی بزرگ (مثل پتروشیمی و فولاد) ابتدا باید نیاز این بخش‌ها را پوشش دهد. تنها پس از اینکه خیال دولت از بابت دارو و غذای مردم راحت شد، نوبت به ثبت سفارش کالاهای صنعتی و سایر نیازها می‌رسد. هدف، تخصیص بهینه منابع ارزی کشور به اولویت‌های واقعی (کالاهای اساسی) است.

بانک مرکزی هم به عنوان ناظر ارشد، فرمان این جریان را در دست گرفته تا مطمئن شود جریان ارزی و ریالی به درست هدایت می‌شوند. هدف از این اقدام، شفافیت بیشتر و جلوگیری از ایجاد نقدینگی اضافی است.

سیاست جدید سعی دارد با تغییر مکانیسم تخصیص ارز، استفاده از نرخ آزاد، اولویت‌دهی به کالاهای اساسی و مدیریت ریالی دقیق، هم نیازهای اساسی را تأمین کند، هم از فشار به بودجه دولت و ایجاد تورم جلوگیری کند، و هم با حمایت هدفمند از تولید، از تکرار شوک‌های قبلی به بخش تولید پیشگیری کند.

به نظر شما واقعی شدن نرخ ارز کالاهای اساسی به نفع اقتصاد است یا فشار گرانی را بیشتر می‌کند؟ دیدگاه خود را برای ما بنویسید.