۵۲ شکایت از بانک مرکزی؛ فرار سیاستگذار پولی از اتاق شیشه‌ای؟

یک گزارش آماری تازه نشان می‌دهد که شهروندان در سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به دنبال سردرآوردن از جعبه سیاه تصمیمات پولی کشور بوده‌اند، اما در اغلب موارد با درهای بسته مواجه شده‌اند.

آنطور که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به زومان خبر داد، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ۱۸۷ درخواست برای شفاف‌سازی به سمت بانک مرکزی و سه موسسه زیرمجموعه‌اش روانه شده و در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir ) ثبت شده است

از این میان 177 درخواست مربوط به بانک مرکزی ، یک درخواست برای پژوهشکده پولی و بانکی و 6 درخواست نیز برای هیات عالی بانک مرکزی بوده است.

اما ماجرا به همین سادگی نیست؛ بنابر این گزارش، این نهاد نه تنها به تمام پرسش‌ها پاسخ نداده، بلکه حالا با کوهی از شکایات قانونی روبه‌روست.

آمارها روایتگر یک مقاومت عجیب هستند. بانک مرکزی در دوره 8 ماهه، به همه درخواستها پاسخ نداده؛ از مجموع درخواست‌ها، ۵۲ مورد به شکایت ختم شده و تاکنون فقط به 39 شکایت پاسخ داده است. این یعنی شهروندان یا پاسخی نگرفته‌اند و یا پاسخ‌های سربالا، قانع‌شان نکرده است.

نکته آنکه بانک مرکزی حتی در پاسخگویی به این شکایات هم تعلل کرده و هنوز تکلیف ۱۳ شکایت را روشن نکرده است.

یکی از جنجالی‌ترین درخواست‌ها، مربوط به صورت‌جلسات تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ دلار آزاد بوده است.

شهروندان می‌خواستند بدانند در اتاق‌های دربسته چه گذشته که بازار این‌گونه نوسان داشته است. پاسخ بانک مرکزی اما بیشتر شبیه به یک کلاس آموزش آیین‌نامه بود تا شفاف‌سازی. این نهاد در جواب گفته است: «باید تاریخ دقیق، عنوان و مرجع را مشخص کنید!» یک پاسخ کلاسیک بوروکراتیک برای اینکه عملاً اطلاعاتی داده نشود. انگار شهروندان باید خودشان کارمند بایگانی باشند تا بتوانند سوال بپرسند.

چالش بعدی بر سر نیروی انسانی بود. وقتی درخواست شد که آیین‌نامه استخدامی بانک مرکزی منتشر شود، پاسخ شنیده شد که این «مختص کارکنان» است و جنبه عمومی ندارد. استدلالی که بلافاصله با واکنش تند کمیسیون مواجه شد. کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات صراحتاً اعلام کرد که طبق قانون، «مختص کارکنان بودن» دلیل موجهی برای پنهان‌کاری نیست و بانک مرکزی قانوناً ملزم به انتشار این سند است. با این حال، مقاومت همچنان ادامه دارد.

اما شاید مهم‌ترین بخش این درخواست‌ها، جایی است که پای «ارزهای ارزان» و «مدیران قدیمی» به میان می‌آید. درخواست‌هایی برای افشای لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و نیمایی در سه سال اخیر (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) ثبت شده است. دانستن اینکه چه کسانی رانت ارزی گرفته‌اند، حق مسلم فعالان اقتصادی است.

علاوه بر این، سوالاتی درباره تعداد مدیران در آستانه بازنشستگی و آن‌هایی که بیش از ۳۰ سال است صندلی‌ها را رها نمی‌کنند، مطرح شد.

واکنش بانک مرکزی به این دو مورد حساس چه بود؟ سکوت مطلق و امتناع از پاسخگویی.

به نظر شما چرا بانک مرکزی از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خودداری می‌کند؟ نظرات خود را بنویسید.