اولین تصمیم دولت در برابر اعتراضات؛ عقب‌نشینی مالیاتی با تعلیق صورتحساب الکترونیکی

شورای عالی هماهنگی سران قوا یک خبر خوش به بازاری‌ها و اصناف داد؛ درست در دومین روز از اعتراض بخشی از بازاریان. خبری که معنای اصلی آن این است: الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نیست و عملاً اجرای سفت‌وسخت بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی دست کم تا یک سال دیگر به تعویق افتاده است.

به گزارش زومان در حالی که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی قرار بود از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۳ همه اصناف و مشاغل ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شوند، تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا نشان می‌دهد این الزام عملاً وارد فاز تعلیق و تعدیل شده است.

بر اساس دستورالعمل قبلی، از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، همه اصناف باید صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کردند. خط‌ونشان‌ها هم کشیده شده بود؛ اگر کسی صاحب کسب و کاری تمکین نمی‌کرد، نه خبری از معافیت مالیاتی بود و نه بخشش جرایم. این اولتیماتوم، موجی از نگرانی را در دل صاحبان کسب‌وکارهای خرد و متوسط ایجاد کرده بود. به ویژه آنها که سال‌ها با دفتر و دستک یا نهایتاً یک کارتخوان ساده کار کرده بودند و باید یکباره از اول دی به تغییر مهمی تن می دادند و برای همیشه از فاکتورهای کاغذی به صدور فاکتورهای الکترونیک کوچ می‌کردند.

اما حالا با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سراهن قوا، دست کم برای یک سال ورق برگشته است.

خبرش را امروز سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یک توییت اعلام کرد؛ خبر از تجدیدنظر جدی در سیاست مالیاتی جدید آن هم با هدف کاهش فشار مالیاتی بر اصناف.

جزئیات این تصمیم چیست؟ تمدید پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی.

یعنی همچنان رسید دستگاه‌های کارتخوان یا همان پوزهای بانکی، همچنان حکم صورتحساب الکترونیکی را دارد.

این یعنی اگر صاحب کسب و کارید، لازم نیست نگران سامانه مؤدیان و پیچیدگی‌های فنی آن باشید؛ همان رسید کاغذی که دست مشتری می‌دهید، فعلاً کارتان را راه می‌اندازد و از چرخه اعتبار مالیاتی نیز حذف نمی‌شوید.

آنطور که رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم تایید کرده، فراخوان سراسری برای پیوستن به سامانه مالیات بر ارزش افزوده مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به زبان ساده، دولت پذیرفته که زیرساخت‌ها و آمادگی ذهنی بازار هنوز برای این مالیات‌ستانی مهیا نیست.

شاید شیرین‌ترین بخش این خبر برای اصناف، تمدید بخشودگی جرایم باشد. قرار است بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا یک سال دیگر تمدید شود.

این یعنی حتی اگر طبق قانون ملزم به صدور فاکتور الکترونیکی بودید و این کار را نکردید، خبری از جریمه‌های سنگین نیست. دولت عملاً یک فرصت تنفس یک‌ساله به بازار داده تا خود را با شرایط جدید وفق دهد. پس نه جریمه‌ای در کار است و نه محرومیت عملی از معافیت‌ها؛ دست‌کم تا یک سال آینده.

به عبارت دقیق‌تر، دولت با از کارانداختن ابزار تنبیه در این موضوع، فعلا بی‌خیال اجرای قطعی این دستورالعمل شده است.

پیام ضمنی این تصمیم‌ها برای بازار روشن است:

گذار به نظام مالیاتی هوشمند و صورتحساب الکترونیکی همچنان هدف نهایی دولت است، اما اجرای آن فعلاً با فشار، جریمه و حذف معافیت‌ها پیش نخواهد رفت. در شرایط رکود، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، دولت ترجیح داده هزینه اجتماعی اجرای فوری این سیاست را کاهش دهد.