هزینه اجاره مسکن استیجاری تعیین شد

به گزارش زومان، بازار اجاره مسکن برای میلیون‌ها ایرانی شبیه به یک کلاف سردرگم شده است؛ کلافی که هر روز با افزایش قیمت‌ها پیچیده‌تر می‌شود و رویای داشتن سقفی امن را برای زوج‌های جوان دورتر می‌کند.

اما به نظر می‌رسد استراتژی جدیدی روی میز قرار گرفته که قصد دارد این معادله نابرابر را برهم بزند. به‌گزارش رادیو اقتصاد، پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از طرحی صحبت می‌کند که هدفش صرفاً ساخت چهاردیواری نیست؛ بلکه بازگرداندن «توانمندی» به سفره خانوارهاست.

او معتقد است اگر این ریل‌گذاری از سال ۱۳۷۷ انجام شده بود، امروز با چنین شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا مواجه نبودیم.

برخلاف تصور رایج، قرار نیست دولت مستقیماً صاحبخانه شود و کلیدها را تحویل دهد. آقایی با صراحت می‌گوید که این طرح به معنای اجاره‌داری مستقیم دولتی نیست.

تجربه جهانی هم ثابت کرده که دولت‌ها موجران خوبی نیستند. در مدل جدید، دولت زمین‌های خود را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای حمایتی می‌گذارد. سازنده می‌سازد، اما در چارچوب قوانین استیجاری عرضه می‌کند. این یعنی تزریق زمین رایگان یا ارزان برای کاهش هزینه نهایی، اما با مدیریت چابک بخش خصوصی.

نکته‌ای که شاید در این طرح بیش از همه جلب توجه می‌کند، متراژ واحدهاست. برخلاف «قوطی‌کبریت‌هایی» که گاهی به اسم مسکن ارزان‌سازی می‌شوند، در این طرح صحبت از میانگین متراژ ۱۱۰ متر است. عددی که فضای کافی برای تنفس یک خانواده را فراهم می‌کند. مکان‌یابی این پروژه‌ها نیز هوشمندانه به نظر می‌رسد. قرار نیست ساکنان به حاشیه شهر تبعید شوند؛ واحدها در مناطقی با قیمت متوسط و دسترسی مناسب به حمل‌ونقل شهری ساخته می‌شوند تا کرامت ساکنان حفظ شود.

انقلابی‌ترین بخش ماجرا، نحوه محاسبه اجاره است. دیگر قرار نیست صاحبخانه هر عددی که دوست داشت تعیین کند. هزینه اجاره مستقیماً با توان مالی دهک‌ها گره خورده است:

برای دهک‌های یک و دو، تنها یک‌سوم درآمد صرف اجاره می‌شود. این رقم برای دهک‌های سه و چهار به ۴۵ درصد و برای دهک‌های میانی (پنج و شش) به ۵۵ درصد می‌رسد.

این فرمول تلاش دارد تا فشار کمرشکن مسکن را از روی دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارد و تعادلی نسبی در هزینه‌های سبد خانوار ایجاد کند. باید دید آیا اجرای این طرح می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند یا خیر.

به نظر شما آیا تعیین اجاره‌بها بر اساس درصد حقوق، در عمل قابل اجراست یا راه برای دور زدن قانون باز می‌ماند؟ نظرات خود را بنویسید.