چرا فیش‌های حقوقی دیر دیده می‌شوند؟ زیر پوست پرونده سها

به گزارش زومان، در بسیاری از سازمان‌ها، یک قاعده نانوشته وجود دارد: تا وقتی چیزی دیده نمی‌شود، انگار وجود ندارد. ماجرای عزل مدیرعامل شرکت ارزش‌آفرینان سها پس از انتشار فیش حقوقی، دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارد.

 اگر این پرداخت چندصد میلیونی خلاف ضوابط بوده، چرا پیش از افشا شدن، هیچ‌یک از سازوکارهای نظارتی متوجه آن نشده‌اند؟ و اگر پرداخت در چارچوب مقررات انجام شده، چرا با عمومی شدن آن، مدیر عزل شده است؟ این تناقض نشان می‌دهد مسئله اصلی نه یک عدد خاص است و نه یک فرد مشخص؛ بلکه وضعیتی است که در آن «دیده شدن عمومی» جای «کنترل درونی» را گرفته است.

در روزهای اخیر، تصویر یک فیش حقوقی منتسب به مدیرعامل شرکت «گروه ارزش‌آفرینان سها» منتشر شد که دریافتی ناخالص ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و خالص دریافتی حدود ۴۷۲ میلیون تومان را نشان می‌داد. این تصویر به‌سرعت در فضای عمومی بازتاب یافت.

ساعاتی بعد، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از عزل مدیرعامل سها خبر داد. در این مقطع، توضیح رسمی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن پرداخت منتشر نشد. آنچه رخ داد، یک افشا و یک واکنش مدیریتی بود.

 پرونده سها نخستین مورد از این جنس نیست. در سال‌های گذشته نیز انتشار اسناد مشابه از فیش‌های حقوقی تا قراردادها و مزایا بارها موج واکنش عمومی ایجاد کرده است. وجه مشترک این پرونده‌ها معمولاً نه زمان وقوع، بلکه زمان دیده‌شدن آن‌هاست.

مسئله‌ها اغلب زمانی به بحث عمومی تبدیل می‌شوند که سندی از درون سازمان به بیرون راه پیدا می‌کند، نه زمانی که در جریان نظارت‌های معمول در حال وقوع است. همین تکرار است که ماجرا را از یک اتفاق موردی جدا می‌کند و به سطح یک الگو می‌برد: واکنش پس از افشا، نه پیشگیری پیش از آن.

 افشاگری‌ها معمولاً مسئله‌ای تازه خلق نمی‌کنند؛ آن‌ها چیزی را که وجود داشته، در معرض دید قرار می‌دهند. آنچه در سال‌های اخیر تغییر کرده، میزان و سرعت این در معرض دید قرار گرفتن است.

اسنادی که پیش‌تر در لایه‌های درونی سازمان‌ها باقی می‌ماندند، امروز با یک تصویر یا فایل، به موضوع بحث عمومی تبدیل می‌شوند.

 همین تغییر، الگوی واکنش را جابه‌جا کرده است: واکنش‌ها بیش از آنکه حاصل کشف و کنترل درونی باشند، پاسخی به فشار بیرونی و نگاه افکار عمومی‌اند.

 این الگو در آخرین مورد، با پرونده حقوق نجومی در شرکت ارزش‌آفرینان سها وارد مرحله تازه‌ای شد.

 نقش تعیین‌کننده یک فیش حقوقی، معمولاً از خود عدد نمی‌آید؛ از اطلاعاتی می‌آید که پیش از آن در دسترس نبوده‌اند. بررسی اطلاعات علنی شرکت ارزش‌آفرینان سها—به‌ویژه وب‌سایت رسمی شرکت—نشان می‌دهد تصویر ارائه‌شده کلی است، اما داده‌هایی که امکان قضاوت مستقل بدهد، محدود است.

 در سایت شرکت از مأموریت‌هایی مانند فعالیت در زنجیره فولاد و پروژه‌های دانش‌محور سخن گفته می‌شود، اما گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی قابل دسترس، ترکیب هیأت‌مدیره و نسبت دقیق پروژه‌ها با نتایج اقتصادی به‌روشنی منتشر نشده‌اند. در بخش پروژه‌ها و محصولات نیز توضیحات عمومی ارائه شده، بی‌آنکه مرحله اجرا، میزان پیشرفت یا خروجی اقتصادی مشخص باشد.

 این نارسایی الزاماً به معنای تخلف نیست، اما پیامد روشن دارد: وقتی اطلاعات پایه منظم و قابل سنجش در دسترس نیست، قضاوت عمومی ناچار به نشانه‌ها وابسته می‌شود.

در چنین فضایی، یک سند منفرد—مثل فیش حقوقی—به‌جای آنکه در چارچوبی شفاف تفسیر شود، به محور اصلی قضاوت تبدیل می‌شود.

 شرکت‌های اقماری معمولاً برای چابک‌تر شدن، اجرای پروژه‌های خاص یا سبک‌کردن بار عملیاتی بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شوند. روی کاغذ، قرار است مستقل‌تر عمل کنند و سریع‌تر تصمیم بگیرند.

اما در عمل، بسیاری از آن‌ها در موقعیتی بینابینی قرار می‌گیرند: نه کاملاً دولتی‌اند و نه واقعاً خصوصی. منابع مالی، اعتبار و حتی مدیرانشان به شرکت مادر وابسته است، اما الزامات شفافیت و پاسخ‌گویی‌شان اغلب به اندازه همان شرکت مادر نیست. سها نیز در همین جایگاه قرار دارد.

آنچه در پرونده‌هایی مانند سها تکرار می‌شود، مجموعه‌ای از چهار نارسایی ساختاری است:

 نخست، مالکیت مبهم؛ جایی که نه منطق بازار کاملاً حاکم است و نه قواعد سخت‌گیرانه دولتی.

دوم، هیأت‌مدیره‌های غیرمستقل؛ با انتصاب از بالا و پیوند ضعیف میان تصمیم و پیامد.

سوم، نظارت و حسابرسی شکلی؛ گزارش وجود دارد، اما الزام مؤثر به اصلاح رفتار نه.

و در نهایت، فاصله تصمیم و پیامد؛ تصمیم در شرکت اقماری گرفته می‌شود، اما هزینه اجتماعی آن متوجه کل مجموعه می‌شود.

اینجاست که مسئله از «خطای فردی» به «طراحی نهادی معیوب» منتقل می‌شود.

برای روشن‌شدن این شکاف، می‌توان همان عینکی را که برای بررسی سها به کار رفت، روی یک نمونه منطقه‌ای گذاشت.

شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) یک بنگاه کاملاً دولتی، پروژه‌محور و چندلایه در همسایگی ایران است؛ اما با یک تفاوت کلیدی در ویترین عمومی.

 در وب‌سایت رسمی ADNOC، گزارش‌های سالانه و پایداری منتشر می‌شود، ساختار حاکمیت شرکتی و ترکیب هیأت‌مدیره مشخص است و پروژه‌ها با عدد، زمان‌بندی و هدف اقتصادی معرفی می‌شوند.

مخاطب بیرونی پیش از هر افشا، تصویری کلی اما قابل سنجش در اختیار دارد.این مقایسه نشان می‌دهد تفاوت اصلی در اخلاق افراد خلاصه نمی‌شود؛ در زمان و کیفیت شفافیت است.

در مدلی مانند ADNOC، اگر پرداخت بالایی انجام شود، این عدد در خلأ دیده نمی‌شود و به شوک رسانه‌ای تبدیل نمی‌گردد. در مقابل، وقتی تصویر اولیه وجود ندارد، یک سند منفرد می‌تواند همه‌چیز را به‌یک‌باره زیر نور افکار عمومی ببرد.

پرونده سها دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشت: نبود تصویر شفاف اولیه. اگر پیش از افشا، داده‌های منظم و قابل سنجش در دسترس بود، یک فیش حقوقی به‌تنهایی نمی‌توانست این اندازه تعیین‌کننده شود.

عزل مدیر می‌تواند واکنشی ضروری باشد؛ اما بدون تغییر قواعد شفافیت و گزارش‌دهی، مسئله در جایی دیگر تکرار خواهد شد.

 ماجرای شرکت ارزش‌آفرینان سها نه استثناست و نه صرفاً خطای یک فرد. این پرونده نشان می‌دهد وقتی شفافیت پیش‌دستانه غایب است، پاسخ‌گویی معمولاً پس از دیده‌شدن عمومی آغاز می‌شود، نه قبل از آن.

تا زمانی که این منطق تغییر نکند، اتفاق بعدی فقط به یک چیز وابسته است: زمان.