شاه کلید دولت برای بازار ارز؛ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی تعلیق شد

به گزارش زومان، دولت اعلام کرده که رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی به مدت سه ماه متوقف می‌شود. همزمان، سهمیه‌بندی ارزی برای صادرات این بخش نیز به طور موقت لغو شده است. این تصمیم، پاسخی مستقیم به گلایه‌هایی است که مدت‌ها از گوشه و کنار این صنعت به گوش می‌رسید.

اما برای فهمیدن اهمیت این خبر، باید کمی به عقب برگردیم. تا همین چند وقت پیش، بسیاری از صادرکنندگان برای فرار از قواعد رفع تعهد ارزی، راه‌حل خلاقانه‌ای پیدا کرده بودند: استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. این کارت‌ها به کانالی امن برای تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار آزاد تبدیل شده بودند؛ مسیری که ارز را سریع‌تر و راحت‌تر از چرخه رسمی، به دست متقاضیان واقعی می‌رساند.

اما از هشتم آذرماه، ورق برگشت. سازمان توسعه تجارت با اجرای طرح رتبه‌بندی صادرکنندگان، این کانال غیررسمی اما حیاتی را مسدود کرد. نتیجه قابل پیش‌بینی بود: یکی از منابع اصلی عرضه ارز در بازار آزاد ناگهان خشکید. در حالی که تقاضا همچنان پابرجا بود، این شوک عرضه کافی بود تا فنر قیمت دلار به سمت بالا رها شود.

حالا دولت با مصوبه جدید خود، به نوعی یک گام به عقب برداشته است. توقف سه‌ماهه رتبه‌بندی و لغو سهمیه‌بندی ارزی، مانند یک مُسکن عمل می‌کند که درد را موقتاً آرام می‌کند، اما بیماری اصلی را درمان نمی‌کند.

در واقع به نظر می‌رسد دولت با تعلیق رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و لغو موقت سهمیه‌بندی ارزی، سعی در افزایش عرضه ارز در بازار آزاد دارد؛ چرا که محدود کردن آن‌ها، در شرایط حساس بازار، به تشدید نوسان منجر می‌شود. بنابراین این تصمیم را می‌توان اقدامی اصلاحی برای کاهش فشار تقاضا و تعدیل انتظارات در بازار ارز دانست.

به بیان ساده‌تر، دولت با این مصوبه تلاش کرده:

• گره بازگشت ارز را موقتاً باز کند
• مسیر عرضه ارز را روان‌تر کند
• و از انتقال شوک‌های جدید به بازار آزاد جلوگیری کند

اما آنچه مشخص است، این اقدام مدیریت نوسان است نه مدیریت ریشه‌ای بازار ارز. یعنی دولت بیشتر به دنبال آرام‌سازی فضا و مهار هیجان است تا حل دائمی مسائلی مثل چندنرخی بودن ارز یا سازوکار رفع تعهد ارزی.

به نظر شما این تصمیم موقت می‌تواند مشکلات ریشه‌ای صادرکنندگان را حل کند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.