شوک به طلبکاران؛ چک برگشتیِ شرکت ورشکسته تا کجا اعتبار دارد؟

فرض کنید با یک چک معامله کرده‌اید؛ پولی که قرار بوده ماه‌ها پیش به دستتان برسد، نیامده و ارزشش زیر فشار تورم آب رفته است. حالا نه‌تنها دیر به پولتان می‌رسید، بلکه طبق یک رأی تازه، دیگر خبری از «پول اضافه بابت دیرکرد» هم نیست. رأی جدید دیوان عالی کشور می‌گوید در ورشکستگی شرکت‌ها، چک هنوز اعتبار دارد، اما هزینه دیر پرداخت شدنش از دوش بدهکار برداشته می‌شود؛ تصمیمی که به نفع شرکت‌های بحران‌زده است، اما می‌تواند تراز ریسک را به ضرر طلبکاران تغییر دهد.

در اقتصاد ایران، چک فقط یک وسیله پرداخت نیست؛ پایه اعتماد بسیاری از معاملات روزمره است. خیلی وقت‌ها خرید کالا، همکاری تجاری یا حتی ادامه یک شراکت، به همین برگه کاغذ وابسته است. اما این اعتماد همیشه بی‌قید و شرط نبوده و قانون، به‌ویژه در زمان بحران شرکت‌ها، برای آن حد و مرز گذاشته است. رأی تازه دیوان عالی کشور دقیقاً یکی از همین مرزها را شفاف کرده است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ که در آذر ۱۴۰۴ صادر شده، اگر یک شرکت ورشکسته شود، پولی که به‌عنوان جریمه دیر پرداخت شدن چک به بدهی اضافه می‌شد دیگر نه از خود شرکت گرفته می‌شود و نه از مدیرانی که چک را امضا کرده‌اند. با این حال، اصل مبلغ چک همچنان پابرجاست و قابل مطالبه است.

تا پیش از این رأی، اگر بدهی ناشی از چک دیر پرداخت می‌شد، دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را به‌عنوان «جریمه دیرکرد» به بدهی اضافه می‌کردند؛ پولی که قرار بود ضرر طلبکار از دیر رسیدن پول و کاهش ارزش آن را جبران کند. در دوره‌های تورم بالا، این جریمه گاهی آن‌قدر بزرگ می‌شد که از اصل مبلغ چک هم جلو می‌زد.

به همین دلیل، در بسیاری از پرونده‌ها، بدهکار در نهایت مجبور بود بیشتر از مبلغ نوشته‌شده روی چک پرداخت کند.در واقع این اتفاق با هدف حفظ ارزش پول طلبکاران از تورم بود. چون رویه های قضایی طولانی بود و پول پرداختی در تورم قدرت خرید خود را از دست می داد.

اما قانون تجارت یک استثنا داشت: اگر بدهکار ورشکسته می‌شد، از تاریخ ورشکستگی به بعد، این جریمه متوقف می‌شد. اختلاف اصلی دادگاه‌ها این بود که آیا می‌توان همین جریمه را از مدیران امضاکننده گرفت یا نه؛ سؤالی که رأی تازه دیوان عالی کشور به آن پاسخ منفی داده است.

دیوان عالی کشور گفته است مسئولیت مدیران نباید از مسئولیت خود شرکت بیشتر باشد. یعنی وقتی قانون اجازه نمی‌دهد از شرکت ورشکسته بابت دیرکرد پول اضافه گرفته شود، همان پول اضافه را هم نمی‌توان از مدیرانش مطالبه کرد.

بنابراین، در موضوع جریمه دیر پرداخت شدن چک، وضعیت مدیران کاملاً به وضعیت شرکت گره خورده است. اگر شرکت ورشکسته باشد و جریمه ندهد، مدیران هم جریمه نمی‌دهند.

اصل مبلغ چک همچنان یک بدهی معتبر است. دارنده چک می‌تواند برای گرفتن پول اصلی خود اقدام کند و حتی مدیران امضاکننده چک، در کنار شرکت، نسبت به پرداخت اصل مبلغ مسئول‌اند.

اما جریمه دیرکرد—یعنی پول اضافه‌ای که به‌خاطر دیر پرداخت شدن بدهی مطالبه می‌شد—از این معادله حذف می‌شود. نه شرکت ورشکسته آن را می‌دهد و نه مدیران آن.

به بیان ساده‌تر، چک اعتبارش را حفظ می‌کند، اما ارزش واقعی طلب را در برابر تورم تضمین نمی‌کند.

این رأی، به مدیران شرکت‌های بحران‌زده فرصت نفس کشیدن می‌دهد، اما هم‌زمان ریسک معامله با شرکت‌های کم‌اعتبار را برای طرف مقابل بالا می‌برد. از این پس، پذیرش چک بیش از گذشته به این بستگی دارد که صادرکننده چقدر از نظر مالی قابل اعتماد است، نه فقط اینکه چه کسی پای چک را امضا کرده است.

رأی وحدت رویه ۸۷۲ یک پیام روشن دارد: در ورشکستگی، چک هنوز معتبر است، اما هزینه دیر پرداخت شدنش حذف می‌شود. تصمیمی که تعادل را به سمت حمایت از بنگاه‌های بحران‌زده می‌برد، اما طلبکاران را وادار می‌کند پیش از قبول چک، ریسک خود را دقیق‌تر حساب کنند.