قفل جدید بانک مرکزی بر دارایی‌های غیرمولد بانکی

به گزارش زومان، بانک مرکزی سرانجام ترمز قطار بنگاه‌داری بانک‌ها را کشید. با ابلاغ یک دستورالعمل اصلاحی قاطع، سقف مشخصی برای دارایی‌های ثابت، به‌ویژه املاک و مستغلات بانک‌ها تعیین شد؛ یک پیام روشن و بی‌پرده به شبکه بانکی که دوران انباشت دارایی‌های غیرمولد و فاصله گرفتن از رسالت اصلی بانکداری به سر آمده است.

این اقدام نظارتی که به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ماه‌ها بازنگری در چهل‌وهشتمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید، یک سیگنال قدرتمند برای جمع‌وجور کردن ترازنامه‌هایی است که سال‌ها زیر سایه املاک سنگین، از نفس افتاده بودند.

قصه از این قرار است که سال‌ها، بخشی از منابع بانک‌ها به جای تزریق به چرخ‌دنده‌های تولید و اقتصاد، در قالب ساختمان‌ها، املاک و دارایی‌های نامشهود قفل شده بود. این دارایی‌ها نه تنها کمکی به تسهیلات‌دهی نمی‌کردند، بلکه مانند وزنه‌ای سنگین، سلامت مالی و نقدشوندگی بانک‌ها را تهدید می‌کردند.

حالا بانک مرکزی با تعریف دقیق «نسبت خالص دارایی‌های ثابت»، خط قرمزی دور این دارایی‌ها کشیده است. این یعنی بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بی‌حد و مرز منابع خود را صرف خرید و نگهداری املاک کنند و باید به مسیر اصلی خود، یعنی تجهیز و تخصیص اعتبار بازگردند.

هوشمندی این اصلاحیه فقط در تعیین سقف نیست. بانک مرکزی این دستورالعمل را با دو ابزار نظارتی دیگر گره زده است: دستورالعمل واگذاری اموال مازاد و سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی.

بانک مرکزی در این بخشنامه آب پاکی را روی دست همه ریخته و مسئولیت مستقیم حسن اجرای آن را بر عهده مدیران عامل بانک‌ها گذاشته است. تأکید بر ابلاغ فوری و نظارت مستمر، نشان می‌دهد که این بار قرار نیست با کسی شوخی شود.

این اقدام، پایانی بر فضای اغماض گذشته است و مدیران بانکی را در برابر عملکرد ترازنامه خود پاسخگو می‌کند. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی مانند ناترازی و کمبود منابع برای تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، آزادسازی منابع قفل‌شده در املاک می‌تواند خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد تزریق کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شکل معناداری افزایش دهد.

به نظر شما این اقدام بانک مرکزی می‌تواند به مهار تورم و رونق تولید کمک کند؟