شرط اجتهاد وزیر اطلاعات حذف میشود؟ مجلس همزمان بهدنبال ایجاد دو سازمان جدید با رؤسای منصوب رهبری در ساختار این وزارتخانه است.
به گزارش زومان، طرحی که در مجلس است، دو محور اصلی دارد؛ نخست، حذف شرط برخورداری از «تحصیلات در حد اجتهاد» از شرایط قانونی انتصاب وزیر اطلاعات؛ با این تغییر، امکان معرفی افرادی که واجد دیگر شرایط قانونیاند اما این شرط را ندارند، فراهم میشود.
محور دوم، تشکیل دو سازمان «حفاظتواطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات است که رؤسای آنها با حکم رهبری منصوب خواهند شد. بنابراین، طرح هم شرایط انتخاب وزیر را تغییر میدهد و هم جایگاه تشکیلاتی و مسیر انتصاب مدیران دو بخش داخلی وزارتخانه را بازتعریف میکند.
مجلس با بررسی یک فوریتی طرح موافقت کرده؛ این تصمیم البته به معنای تصویب محتوای آن نیست و شرط اجتهاد هنوز حذف نشده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هدف اصلاحات را افزایش پویایی این وزارتخانه عنوان کرده و از هماهنگی با دولت و دریافت نظر مسئولان و بدنه وزارت اطلاعات در جریان بررسی کارشناسی خبر داده است. او همچنین با اشاره به بیش از هشت ماه اداره وزارتخانه با سرپرست، بر تسریع انتخاب وزیر تأکید کرده است.
الگوی وزارت دفاع برای وزارت اطلاعات
در توضیح طرح، وزارت دفاع بهعنوان الگوی سازمانی معرفی شده است. وجه مشابهت موردنظر، وجود سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی در کنار ساختار مدیریتی وزارتخانه و انتصاب رؤسای آنها از سوی رهبری است.
منطق این الگو، تفکیک مأموریتهای مدیریتی و اجرایی وزارتخانه از مأموریتهای حفاظتی و عقیدتی و ایجاد جایگاه سازمانی مشخص برای هرکدام است. در تصویر کلی این تقسیم کار، حفاظت اطلاعات به صیانت امنیتی از مجموعه و عقیدتی سیاسی به امور اعتقادی و سیاسی کارکنان میپردازد؛ وزیر نیز مسئول اداره وزارتخانه است.
نگاه موافقان به اصلاح ساختار وزارت اطلاعات
استدلالهای موافق دو بخش دارند:
درباره حذف شرط اجتهاد، موافقان معتقدند مدیریت وزارت اطلاعات بیش از هر چیز به شناخت مسائل امنیتی، تجربه حرفهای و توان اداره سازمان وابسته است. حذف این شرط میتواند دامنه انتخاب وزیر را گسترش دهد و امکان رسیدن نیروهای متخصص و باتجربه داخل وزارتخانه به بالاترین سطح مسئولیت را فراهم کند.
این چشمانداز، از نظر آنان، میتواند انگیزه رشد حرفهای نیروها را نیز افزایش دهد.
استدلال دیگر این است که بخش مهمی از کار اطلاعاتی، تشخیص موضوع، تهدید و مصلحت در موقعیتهای مشخص است و اجتهاد بهتنهایی چنین توانایی ایجاد نمیکند. همچنین، مجتهد بودن وزیر تضمین نمیکند که تمام اقدامات مأموران و واحدهای زیرمجموعه مطابق شرع و قانون انجام شود؛ زیرا وزیر مستقیماً در جریان همه اقدامات نیست.
بر این اساس، برخی پیشنهاد میکنند که تضمین رعایت شرع، قانون و حقوق افراد بر قواعد روشن، سازوکارهای اجرایی و نظارت مؤثر استوار شود. در این نگاه، صلاحیت فردی وزیر باید با نظامی همراه باشد که رفتار کل دستگاه را کنترل کند.
از سوی دیگر، درباره تشکیل سازمانهای جدید، نگاه موافق بر تقویت لایه مدیریتی، رفع ضعفهای پیشین و ایجاد سازوکار حفاظتی مؤثرتر تأکید دارد. فرض این نگاه آن است که جایگاه تشکیلاتی مشخصتر میتواند توجه و ظرفیت بیشتری به مأموریتهای حفاظتی و عقیدتی اختصاص دهد.
منتقدان اصلاح ساختار وزارت اطلاعات چه میگویند؟
نقدهای اصلی به این طرح متوجه پیامدهای احتمالی چندمرکزی شدن مدیریت است، نه لزوماً مخالفت با حذف شرط اجتهاد.
نخستین نگرانی، تضعیف وحدت فرماندهی است. اگر وزیر و رؤسای دو سازمان از مسیرهای مدیریتی مستقل عمل کنند و مرجع نهایی تصمیم روشن نباشد، احتمال دریافت دستورهای متفاوت، تعارض اولویتها و سردرگمی مدیران و کارکنان افزایش مییابد.
نگرانی دوم، جدایی اختیار از مسئولیت است. وزیر ممکن است همچنان پاسخگوی عملکرد کل وزارتخانه باشد، اما اختیار کافی برای هدایت یا هماهنگی برخی بخشها نداشته باشد. هنگام بروز خطا نیز تعیین مسئولیت دشوار میشود و هر بخش میتواند منشأ مشکل را به بخش دیگری نسبت دهد.
منتقدان همچنین درباره احتمال محدود شدن گردش اطلاعات و کاهش سرعت واکنش هشدار میدهند. ساختارهای مستقل ممکن است اطلاعات را در محدوده خود نگه دارند یا انتقال آن را به هماهنگیهای بیشتری وابسته کنند. در دستگاه اطلاعاتی، این وضعیت میتواند مانع شکلگیری تصویر مشترک از تهدید شود و در بحران، تصمیمگیری را به تأخیر بیندازد.
از سوی دیگر، افزایش تشکیلات موازی، هزینههای اداری، تفاوت معیارهای انتصاب و ارتقا و تبدیل اختلاف کارشناسی به رقابت قدرت، از دیگر مخاطرات مطرحشده است.
افزون بر این، جدایی سازمانی ممکن است فاصله واحدهای حفاظتی و عقیدتی با بدنه وزارتخانه را بیشتر کند و با کاهش اعتماد و ارتباطات روزمره، اثرگذاری واقعی آنها را کاهش دهد.
نکته محوری منتقدان این است که استقلال نظارت با استقلال فرماندهی یکسان نیست. اگر نهاد ناظر وارد تصمیمگیری اجرایی شود، مرز نظارت و اجرا مخدوش میشود و ممکن است خود در شکلگیری عملکردی نقش داشته باشد که باید آن را ارزیابی کند.