افزایش حقوق کارمندان در سال 1405 چقدر است؟

به گزارش زومان، امروز صحن علنی مجلس شاهد انتقاد سه نماینده از دولت بر سر قصه تکراری پایان هر سال بود؛ داستان چانه‌زنی بر سر درصد افزایش حقوق سال آینده. این بار اما عدد اعلام شده از سوی یک مقام دولتی به یکی از نمایندگان، مورد نقد قرار گرفت: فقط ۲۰ درصد.

عباس صوفی، نماینده مجلس، با لحنی نگران این عدد را فریاد زد و گفت: «حمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20 درصدی حقوق گفته است، مردم با این شرایط اقتصادی چطور می‌توانند با این حقوق زندگی کنند؟»

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی به گوش نمایندگان رسیده که یک منبع مطلع به زومان گفت عدد اولیه در نظر گرفته شده در دولت حتی از این هم کمتر و حدود ۱۰ درصد بوده و به نظر می‌رسد این رقم در جلسات داخلی دولت به ۲۰ درصد تغییر کرده تا شاید از شدت انتقادات کاسته شود.

با این حال می‌بینیم که حتی این رقم هم نتوانست نمایندگان را قانع کند. گودرزوند چگینی، نماینده رودبار، مستقیماً پرسید: «آیا با تورم موجود کارمندان می‌توانند زندگی کنند؟» و علی خضریان، نماینده تهران، آن را «اصلاح‌نشده» خواند.

اما این دعوا که در ظاهر بر سر اعداد است، ریشه در واقعیت تلخ سفره‌های مردم دارد. نمایندگان به ارقام رسمی و غیررسمی تورم اشاره می‌کنند. یکی از تورم بالای ۷۰ درصدی می‌گوید و دیگری به آمار ۴۲ درصدی بانک مرکزی استناد می‌کند.

در هر دو حالت، یک شکاف عمیق میان افزایش ۲۰ درصدی حقوق و افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

اما چرا دولت بر طبل اعداد پایین‌تر می‌کوبد؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: ناترازی و کسری منابع. بودجه سال آینده با کسری جدی دست و پنجه نرم می‌کند و دولت را به سمت یک سیاست «انقباضی» سوق داده است. به زبان ساده، پول کافی در خزانه نیست. پیش از این، مسعود پزشکیان، در 13 آذر امسال به صراحت گفته بود:

«اکنون برای نخستین بار اعلام کرده‌ایم ۲ درصد افزایش [بودجه] وجود دارد و بقیه را قطع می‌کنیم، چون پول وجود ندارد. ادامه این روند فقط تورم بیشتر تولید خواهد کرد.

براساس آنچه رئیس جمهور گفته، بودجه سال آینده در شرایطی تدوین می‌شود که دولت با ناترازی جدی مالی روبه‌روست؛ موضوعی که رویکرد بودجه را به سمت سیاست‌های انقباضی سوق داده است. این وضعیت، در کنار تداوم تورم بیش از 40 درصد، چالش‌های قابل‌توجهی را برای مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

اطلاعات رسیده به زومان نیز نشان می‌دهد که درآمد ریالی حاصل از فروش نفت در سال جاری، 250 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است.

در این میان، آنچه مشخص است، وجود دو نگاه کاملاً متفاوت نسبت به میزان افزایش حقوق متناسب با تورم است. گروهی از منتقدان می‌گویند در شرایطی که تورم افسارگسیخته است، افزایش ناچیز حقوق به معنای فقیرتر کردن عمدی حقوق‌بگیران است؛ به‌ویژه آنکه سال گذشته نیز با وجود تورم بالا، میانگین افزایش حقوق براساس اعلام منابع رسمی، تنها حدود ۲۸ درصد بود.

در مقابل، موافقان استدلال می‌کنند که دولت چاره‌ای جز این ندارد. وقتی پولی نیست، نمی‌توان آن را خرج کرد و افزایش حقوق بدون پشتوانه‌ مالی، خود به تورم بیشتر دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد جنگ اعداد در مجلس، روایتی از یک نبرد بزرگ‌تر میان واقعیت‌های اقتصادی کشور و انتظارات معیشتی مردم است؛ نبردی که نتیجه آن، سرنوشت قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی در سال آینده را رقم خواهد زد.

به نظر شما افزایش ۲۰ درصدی حقوق با توجه به تورم فعلی، منصفانه است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.