در این سال ۸۸ درصد اوراق حراجشده نصیب بورسیها شد. به گزارش زومان، اگر دولت به شما بگوید پولتان را قرض بدهید و سالانه نزدیک ۴۰ درصد سود بگیرید، سهام میخرید یا اوراق؟
در حالی که نگاه بسیاری از سرمایهگذاران به شاخص بورس و دلار است، بازار دیگری هم در حال جذب منابع است؛ بازار اوراق بدهی دولتی.
این بار یک تغییر مهم در مسیر حرکت پول رخ داده است. دولتی که برای تامین منابع خود اوراق بدهی منتشر میکند، از بانکها روی خوشی ندیده و بخش بزرگی از منابع را از بازار سرمایه جذب کرده است. در دو هفته اخیر هیچ بانکی خریدار اوراق دولتی نبوده و تمام آن در بورس به فروش رفته است.
دادههای حراج اوراق بدهی دولت در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان شهریور، سهم خریداران بورسی از خرید اوراق به حدود ۸۸ درصد رسیده؛ در حالی که سهم بانکها تنها حدود ۱۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که در دو سال گذشته، سهم بانکها و بازار سرمایه در خرید اوراق تقریباً نزدیک به هم بود.
اما پشت این تغییر یک سوال بزرگتر وجود دارد: چرا سرمایهگذاران بازار سرمایه حاضر شدند در اقتصادی که تورم نقطهبهنقطه برای چند ماه از ۸۰ درصد عبور کرده، اوراق دولتی با سود حدود ۴۰ درصدی بخرند؟
دولت به جای بانکها، در بازار سرمایه پول پیدا کرد
اوراق بدهی در ظاهر یک ابزار مالی پیچیده است، اما داستان آن ساده است: دولت امروز پول دریافت میکند و متعهد میشود در آینده اصل پول و سود آن را بازگرداند.
برای دولت، انتشار اوراق یک راه تامین مالی است؛ روشی که به جای خلق پول مستقیم، از سرمایههای موجود در اقتصاد استفاده میکند.
سالها بانکها یکی از مشتریان اصلی این اوراق بودند. بانکها به دلیل حجم بالای منابع و نقششان در نظام مالی، خریدار طبیعی بدهی دولت محسوب میشدند.
اما در سال ۱۴۰۵ تصویر تغییر کرده است.
در شش ماه نخست سال، سهم بازار سرمایه از خرید اوراق دولت از حدود نیمی از کل خرید در سالهای قبل به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است. از هر ۱۰۰ تومان اوراق فروختهشده، حدود ۸۸ تومان توسط خریداران بورسی خریداری شده است.
البته منظور از «بورسیها» سهامداران خردی نیستند که هر روز تابلوی بورس را دنبال میکنند. بخش اصلی این خریداران را صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی تشکیل میدهند.
برای این نهادهای مالی، اوراق دولتی یک ابزار آشناست: داراییای که سود مشخص دارد، قابلیت معامله دارد و به آنها اجازه میدهد به سرمایهگذاران خود بازدهی منظم پرداخت کنند. ضمن اینکه برخی نهادهای مالی همچون صندوقهای درآمد ثابت باید یک حد نصابی از اوراق دولتی را در پرتفوی خود نگهداری کنند.
سود ۴۰ درصدی برای وام دادن به دولت
بررسی حراجهای اوراق در سال ۱۴۰۵ نشان میدهد خریداران بورسی به طور میانگین اوراق را با نرخ بازده موثر سالانه حدود ۳۷ درصد خریداری کردهاند.
در شرایطی که تورم نقطه به نقطه در ماههای اخیر به سطوح بیشتر از ۸۰ درصد رسیده، سود سالانه ۴۰ درصدی حفظ قدرت خرید اوراق را تضمین نمیکند. به عبارت دیگر اگر تورم از این سطح بالاتر باقی بماند، بازده واقعی دارنده اوراق منفی خواهد بود.
پس چرا سرمایهگذار چنین بازدهی را پذیرفته و اوراق دولتی را میخرد؟
چون سرمایهگذاری فقط مقایسه سود با تورم نیست؛ مقایسه بین گزینههای موجود است.
سهام میتواند بازده بیشتری ایجاد کند، اما همراه با ریسک نوسان است. دلار و طلا میتوانند در برابر کاهش ارزش پول رشد کنند، اما جریان درآمد مشخصی ایجاد نمیکنند.در مقابل، اوراق دولتی یک مزیت مهم دارد: قطعیت.
برای صندوقی که باید هر ماه به هزاران سرمایهگذار خود سود پرداخت کند، دریافت یک بازده مشخص ممکن است از دنبال کردن بازدههای احتمالی در بازارهای پرنوسان مهمتر باشد.
چرا بانکها کنار رفتند و صندوقها جلو آمدند؟
در سمت دیگر، کاهش سهم بانکها از خرید اوراق میتواند نشانه تغییر اولویت در شبکه مالی باشد.
بانکها باید میان چند انتخاب تعادل برقرار کنند: خرید اوراق، پرداخت تسهیلات، مدیریت نقدینگی و رعایت الزامات نظارتی. نگهداری حجم بالای اوراق به معنای قفل شدن بخشی از منابع آنهاست. ضمن اینکه به نظر بانکها در شرایط جنگی فعلا در خط مقدم تسهیلات برای جبران خسارتها قرار دارند و با محدودیت منابع در حوزههای دیگر روبرو هستند.
اما برای صندوقهای درآمد ثابت، شرایط متفاوت است. اساس فعالیت آنها جذب منابع و سرمایهگذاری در داراییهای کمریسک است. بنابراین وقتی دولت اوراقی با سود نزدیک به ۴۰ درصد عرضه میکند، این ابزار دقیقاً با نیاز آنها همخوانی دارد.
این تغییر همچنین یک پیام برای بازار سهام دارد. نرخ سود بدون ریسک یکی از مهمترین معیارهای ارزشگذاری سهام است. وقتی سرمایهگذار میتواند بدون پذیرش ریسک بالا بازدهی مشخص دریافت کند، شرکتهای بورسی برای جذب سرمایه باید چشمانداز سودآوری قویتری ارائه کنند.