تورم مهم آمریکا بالا رفت؛ رد پای بنزین و انرژی در رفتار آمریکاییها
به گزارش زومان، وبسایت «تریدینگ اکونومیکس» که دادهها و شاخصهای اقتصادی کشورهای مختلف را بهصورت لحظهای رصد میکند، در تازهترین بهروزرسانیهای خود تصویری قابل توجه از اقتصاد جهان ارائه داده؛ تصویری که در آن نام ایران و بحران خاورمیانه بارها در توضیح تورم، انرژی و فضای روانی اقتصاد جهانی تکرار میشود.
بررسی گزارشهای منتشرشده در هفتم خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قیمت انرژی و نگرانی از اختلال در بازار نفت، آرامآرام در حال اثرگذاری بر اقتصاد کشورهای مختلف است؛ از اروپا گرفته تا آفریقا.
تورم آمریکا دوباره داغ شد؛ بنزین و انرژی نگرانیها را بالا برد
وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه ۷ خرداد، حدود ساعت ۱۶ به وقت تهران، اعلام کرد شاخص «هزینههای مصرف شخصی» (PCE) در ماه آوریل ۲۰۲۶ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) ۳.۵ درصد بود و حالا به بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲) رسیده است.
شاخص PCE یکی از مهمترین معیارهای سنجش تورم برای فدرال رزرو آمریکا محسوب میشود. این شاخص فقط افزایش قیمتها را نشان نمیدهد، بلکه تغییر رفتار واقعی مصرفکنندگان و الگوی خرید خانوارها را نیز در نظر میگیرد؛ به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان آن را تصویری دقیقتر از وضعیت تورم در اقتصاد آمریکا میدانند.
در مقیاس ماهانه نیز قیمتها ۰.۴ درصد افزایش یافتند؛ هرچند این رقم نسبت به جهش ۰.۷ درصدی ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) اندکی کاهش نشان میدهد.
این گزارش نشان میدهد علاوه بر بنزین، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر نیز افزایش یافتهاند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از ماندگاری تورم باشد و برای جمهوریخواهان کنگره در انتخابات میاندورهای امسال دردسرساز شود.
تورم همچنین همچنان بهطور محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد؛ مسئلهای که ممکن است باعث شود سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا امسال از کاهش نرخ بهره صرفنظر کنند. حتی برخی مقامها اشاره کردهاند که حرکت بعدی فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره باشد، نه کاهش آن.
اگر بخشهای پرنوسان غذا و انرژی کنار گذاشته شوند، تورم هسته در آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵) به ۳.۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه قبل ۳.۲ درصد بود. این بالاترین نرخ تورم هسته از نوامبر ۲۰۲۳ (آبان و آذر ۱۴۰۲) محسوب میشود.
البته گزارش یک نکته مثبت هم داشت؛ قیمتهای هسته در ماه آوریل نسبت به مارس فقط ۰.۲ درصد رشد کردند.
شوک انرژی در اروپا
یکی دیگر از مهمترین گزارشهای منتشرشده مربوط به ایتالیاست؛ جایی که قیمت تولیدکننده در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۶.۸ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از اوایل ۲۰۲۳ رسیده است.
«تریدینگ اکونومیکس» در توضیح این جهش، مستقیماً به افزایش قیمت انرژی در پی درگیریهای مرتبط با ایران اشاره میکند. در همین گزارش آمده قیمت فرآوردههای نفتی و پالایشی در ایتالیا بیش از ۷۹ درصد افزایش یافته است.
این دادهها نشان میدهد صنایع اروپایی همچنان به شدت به ثبات بازار انرژی و امنیت مسیرهای انتقال نفت وابستهاند.
در بلژیک نیز نرخ تورم سالانه در ماه مه به بیش از ۴ درصد رسیده و قیمت انرژی دوباره روند صعودی گرفته است. بخش حملونقل و خدمات مرتبط با انرژی از مهمترین عوامل رشد تورم در این کشور عنوان شدهاند.
نگرانی صنایع اروپا
فقط تورم نیست که تحت تأثیر بحران قرار گرفته است. شاخص اعتماد صنعتی منطقه یورو در ماه مه به پایینترین سطح پنج ماه اخیر رسیده و بسیاری از بنگاههای صنعتی نسبت به قیمت بالای انرژی و اختلال در عرضه نفت و گاز ابراز نگرانی کردهاند.
در گزارش مربوط به شاخص احساس اقتصادی منطقه یورو نیز به «نگرانیهای فزاینده درباره درگیری ایران» اشاره شده است. این شاخص اگرچه اندکی بهتر شده، اما همچنان نزدیک پایینترین سطح پنج سال اخیر باقی مانده است.
شاخص اعتماد مصرفکنندگان اروپا هم تصویر مشابهی ارائه میدهد. گزارشها میگویند فشارهای تورمی ناشی از بحران خاورمیانه باعث شده نگرانی درباره احتمال افزایش نرخ بهره همچنان پابرجا بماند.
آفریقا؛ بحران برای برخی تهدید و برای برخی فرصت
در آفریقای جنوبی، تورم تولیدکننده به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده و گزارشها افزایش قیمت سوخت را از عوامل اصلی این وضعیت میدانند.
اما در سوی دیگر، زامبیا توانسته بخشی از فشارهای تورمی را کنترل کند. رشد قیمت جهانی مس و تقویت پول ملی این کشور باعث شده نرخ تورم به پایینترین سطح از سال ۲۰۱۸ برسد.
برخی اقتصاددانان معتقدند در دورههای تنش انرژی، کشورهایی که صادرکننده فلزات و مواد خام هستند میتوانند از رشد قیمت جهانی کالاها منتفع شوند.
اقتصاد جهان در فاز احتیاط
مجموع این دادهها نشان میدهد اقتصاد جهانی آرامآرام وارد مرحلهای شده که در آن امنیت انرژی، مسیرهای دریایی و تحولات ژئوپلیتیک دوباره به متغیرهای اصلی اقتصاد تبدیل شدهاند.
در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی درباره اختلال در صادرات نفت ایران، افزایش ریسک حملونقل دریایی در اطراف تنگه هرمز و بالا رفتن هزینه بیمه نفتکشها منتشر شده است؛ تحولاتی که به نظر میرسد حالا اثر آنها در شاخصهای اقتصادی کشورهای مختلف نیز قابل مشاهده است.