پیامدهای جنگ برای اقتصاد آمریکا چیست؟

به گزارش زومان به نقل از سی ان بی سی، جنگ ایران اکنون در اقتصاد آمریکا نمودهای آشکار و پنهان پیدا کرده است؛ جایی که رشد بی‌سابقه بهای انرژی بیشترین اثر مستقیم را گذاشته و هم‌زمان نگرانی از آسیب‌دیدن رشد گسترده‌تر اقتصادی در سطحی زیرپوستی در حال شکل‌گیری است.

با وجود آنکه از زمان آغاز درگیری‌ها – بیش از شش هفته پیش – نگرانی‌ها درباره رکود افزایش یافته، اغلب اقتصاددانان بر این باورند که اثر نهایی جنگ بر تولید ناخالص داخلی محدود خواهد بود و شاید تنها چند دهم درصد از رشد کلی را کاهش دهد.

با این حال، یک نکته کلیدی وجود دارد: دوام جنگ. اگر آتش‌بس فعلی حفظ شود، اثرات تورمی نیز به‌تدریج فروکش خواهد کرد؛ اما در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، آینده بسیار نامطمئن‌تر می‌شود و این وضعیت، رشدی را که اقتصاد در دو فصل گذشته تجربه کرده، تهدید می‌کند.

مایک اسکوردلس، رئیس اقتصاد آمریکا در مؤسسه Truist Advisory Services، می‌گوید:

جنگ بخشی از رشد را می‌بلعد، اما از آن عبور خواهیم کرد. مشکل بزرگ‌تر خودِ عدم‌قطعیت است.

این عدم‌قطعیت تقریباً تمام سال گذشته بر اقتصاد آمریکا سایه انداخته؛ از زمانی که دونالد ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» را معرفی کرد و سپس با اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی‌تر، بر فشارهای موجود افزود.

جنگ این فشار را تشدید کرده و مجموعه‌ای از پرسش‌های جدید ایجاد کرده است: اینکه آیا افزایش تورم ناشی از جنگ موقتی است، مصرف‌کنندگانی که موتور اصلی رشد آمریکا هستند چقدر آسیب می‌بینند و کشورهایی که به‌طور کامل از نظر انرژی خودکفا نیستند تا چه حد تحت تأثیر تبعات جنگ قرار خواهند گرفت؟

در مرکز همه این نگرانی‌ها، پرسش مهمی قرار دارد: واکنش فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی چه خواهد بود؟

اسکوردلس می‌گوید: «ایران مهم است. قیمت نفت خام مهم است. اما عوامل دیگری هم هستند؛ درآمدها هنوز دوام آورده‌اند. بخش دیگر این عدم‌قطعیت مربوط به فدرال‌رزرو است که به‌جای لغو، در واقع کاهش نرخ‌ها را به تعویق انداخته و آن را به نیمه دوم سال یا حتی دیرتر موکول کرده است. این یعنی هزینه وام‌گیری برای مصرف‌کنندگان بالاتر می‌ماند.»

افزایش نرخ بهره در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت بنزین نیز مصرف‌کنندگان را تحت فشار گذاشته است. بنا بر داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت ملی اکنون به ۴.۱ دلار در هر گالن رسیده است.

همچنین افزایش نرخ وام مسکن باعث شد فروش خانه‌های موجود در ماه مارس به پایین‌ترین سطح در ۹ ماه برسد.

با این حال، هزینه‌های کارت‌های بانکی و اعتباری در مارس ۴.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد سه سال اخیر است. این افزایش عمدتاً ناشی از صعود ۱۶.۵ درصدی هزینه‌ها در پمپ‌بنزین‌ها بوده، اما رشد ۳.۶ درصدی مخارج بدون احتساب بنزین نشان می‌دهد که توان خرید مردم هنوز تا حدی مقاوم است.

یکی از عواملی که به حفظ سطح مصرف کمک کرده، افزایش چشمگیر مبلغ بازپرداخت مالیات‌ها پس از اصلاحات قانون مالیاتیِ مصوب سال گذشته در آمریکاست. متوسط بازپرداخت امسال ۳۵۲۱ دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما این افزایش هزینه‌ها با شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده همسو نیست. نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که اعتماد در پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از دهه ۱۹۵۰ است؛ دوره‌ای که شامل چندین جنگ، رکود تورمی دهه ۷۰، حملات ۱۱ سپتامبر، بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا نیز می‌شود.

با این حال، پیوند میان اعتماد پایین و رفتار واقعی اقتصادی همیشه مستقیم نیست. مصرف‌کنندگان گاهی چیزهایی می‌گویند اما متفاوت عمل می‌کنند. دیوید کلی، استراتژیست ارشد جهانی در جی پی مورگان، می‌گوید:

کاهش اعتماد هرگز پیش‌بینی‌کننده قابل‌اتکایی برای رفتار واقعی نبوده و انتظار می‌رود مصرف واقعی امسال ۰.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۷ درصد رشد کند.

با این حال، ریشه بخش مهمی از این نگرانی‌ها به بازار انرژی و نوسانات قیمت نفت بازمی‌گردد. جوزف بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد RSM، نقطه حساس را قیمت ۱۲۵ دلار برای هر بشکه نفت وست‌تگزاس اینترمدیت می‌داند؛ سطحی که به گفته او می‌تواند «جنگ را از یک مشکل تورمی به یک مشکل اقتصادی» تبدیل کند.

اقتصاددانان انتظار دارند جنگ باعث کندی رشد شود، اما نه سقوط آن. گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد امسال را به ۲ درصد کاهش داده و فدرال‌رزرو آتلانتا رشد سه‌ماهه نخست را تنها ۱.۳ درصد برآورد کرده‌ اسد. گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد ضعیف‌تر به کاهش استخدام و افزایش نرخ بیکاری تا سطح ۴.۶ درصد منجر شود.

این تحلیلگران معتقدند مجموعه این عوامل فدرال‌رزرو را به چند کاهش نرخ بهره در اواخر سال سوق خواهد داد.

اما مانع اصلی فدرال‌رزرو همچنان تورم است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در مارس ۰.۹ درصد رشد کرد و نرخ سالانه را به ۳.۳ درصد رساند؛ درحالی‌که تورم هسته تنها ۰.۲ درصد رشد داشت.

اروپا و به‌ویژه آسیا – که به انرژی خاورمیانه وابستگی بیشتری دارند – فشار شدیدتری را احساس می‌کنند. هم‌زمان شاخص فشار زنجیره تأمین فدرال‌رزرو نیویورک در مارس به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ رسید.

آیا این فشارها به اقتصاد آمریکا سرایت می‌کند؟ هنوز مشخص نیست. اما فعلاً نگاه غالب این است که اثرات جنگ محدود خواهد ماند.

اسکوردلس می‌گوید: «هزینه انرژی افزایش یافته، اما هنوز نسبت به دهه‌های گذشته پایین‌تر است. تحت فشار خواهیم بود، اما پایان ماجرا نیست؛ رشد ضربه می‌بیند اما از مسیر خارج نمی‌شویم.»