هشدار بانک مرکزی انگلیس درباره تبعات مالی جنگ ایران برای اقتصاد جهان
به گزارش رویترز، بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد جنگ ایران یک «شوک منفی قابلتوجه در سمت عرضه» به اقتصاد جهانی وارد کرده و خطر بروز تهدیدهای از پیش موجود برای ثبات مالی را افزایش داده است.
این نهاد روز چهارشنبه ۱ آوریل (۱۲ فروردین ۱۴۰۵) در گزارش فصلی خود تأکید کرد که ترکیب رشد اقتصادی ضعیفتر، تورم بالاتر و افزایش هزینههای استقراض، احتمال بروز همزمان ریسکها را در بازار بدهی دولتها، اعتبارات بخش خصوصی و ارزشگذاری شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا افزایش داده است.
کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس در این گزارش نوشت: «این درگیری، محیط جهانی را بهطور معناداری غیرقابل پیشبینیتر کرده؛ آن هم پس از دورهای که ریسکهای جهانی از قبل در سطح بالایی قرار داشتند. این وضعیت احتمال شوکهای بزرگ، مکرر و حتی همپوشان و دورههایی از نوسان شدید را افزایش میدهد.»
در عین حال، فعالان بازار انتظار دارند این درگیری کوتاهمدت باشد، اما بانک مرکزی انگلیس بر سطح بالای عدم قطعیت درباره مسیر و پیامدهای بلندمدت آن تأکید کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد و پس از آن، ایران عبور بخش عمدهای از کشتیها از تنگه هرمز را محدود کرده است؛ مسیری که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند.
این وضعیت باعث شده قیمت گاز طبیعی در بریتانیا بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد. همچنین قیمت بنزین حدود ۱۰ درصد بالا رفته و انتظار میرود از ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۵) با اعمال سقف قیمتی جدید، هزینه انرژی خانوارها نیز افزایش پیدا کند.
در بازار مالی نیز هزینه استقراض افزایش یافته است؛ بهطوری که نرخ وامهای مسکن دوساله حدود ۰.۹ واحد درصد بیشتر از پیش از جنگ شده و ۲۱ درصد از محصولات وام مسکن از بازار حذف شدهاند.
بانک مرکزی انگلیس همچنین هشدار داده که بازار بدهی دولت این کشور—که در سالهای اخیر نوسانات روزانه کمسابقهای را تجربه کرده—در برابر موقعیتهای متمرکز برخی صندوقهای پوشش ریسک آسیبپذیر است. به گفته این نهاد، در صورت خروج ناگهانی این موقعیتها، خطر کاهش نقدشوندگی و سرایت نوسانات به بازارهای دیگر نیز وجود دارد.
در بخش دیگری از گزارش، به ارزشگذاری شرکتهای بزرگ فناوری آمریکا اشاره شده که بهویژه با تمرکز بر سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، از قبل نیز بالا ارزیابی میشدند. اکنون با افزایش هزینه انرژی و اختلال در زنجیره تأمین ناشی از جنگ ایران، این ارزشگذاریها «بیش برآورد شده» توصیف شدهاند.
با این حال، بانک مرکزی انگلیس تأکید کرده که در مجموع، وضعیت مالی خانوارها، بنگاهها و بانکها همچنان نسبتاً باثبات است و سطح بدهیها در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین ارزیابی میشود.
این نهاد در پایان هشدار داده اگر نرخهای بهره بالاتر محقق شود، تا پایان سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۷)، حدود ۵۸ درصد از وامگیرندگان مسکن با افزایش اقساط مواجه خواهند شد؛ موضوعی که در کنار رشد هزینه انرژی، میتواند فشار تازهای بر بودجه خانوارها وارد کند.